أصدر وزير العدل في حكومة النظام أمس الأحد 6 حزيران/يونيو، تعميماً على القضاة والمساعدين العدليين باستيفاء كافة البيانات الشخصية وبشكل خاص الرقم الوطني.
بحسب صفحة وزارة الداخلية السورية على فيسبوك، جاء القرار بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود” وهي ورقة يحملها من تشابه اسمه مع اسم مطلوب للنظام.
واستند التعميم على أحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13، والتي تنص على منح المواطن رقم وطني خاص به بمجرد تسجيله في السجل الوطني، ويتميز الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدامه.
ولاقى ذلك القرار موجةً من السخط والسخرية لدى المتابعين بعد تأخره و تضرر مئات المدنيين منه، وعلق “al lord samer” على صفحة المصدر (واخيرا ..ماضل واحد بسوريا يمكن مازار السجن تشابه اسماء)
في سياق متصل، علق “mahran mrshed” (هالحكي المفروض من زمان يصير يلا المهم صار، خطوة جيدة بس لو بتعرفو شو في ناس انظلمت من موضوع تشابه الاسماء) في حين سخر “احمد احمد” قائلاً (لو عنا الاسماء متل الصين كانو حطو كل الناس بالسجن تشابه اسماء)
المركز الصحفي السوري
عين على الواقعية
