ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام السوري أقر بمقتل ما يزيد عن ألف مدني من المختفين قسرياً لدى دوائر السجل المدني.
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس عبر موقعها على الأنترنت، تقريراً عن اعتراف النظام بمقتل ألف و56 مدنياً سورياً من المختفين قسرياً في سجونه، من خلال تسجيلهم في دوائر السجل المدني بداية العام 2018 حتى نيسان الحالي، بعد إنكاره لسنوات طويلة وجودهم لديه.
وعبّرت الشبكة عن مخاوفها على مصير ستة وثمانين و792 مدنياً، لايزالون قيد الاختفاء القسري لدى النظام، منذ 2011 لغاية آب 2021، وفق التقرير.
واتهمت الشبكة النظام بتعمده على إبقاء مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً مجهولاً، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لدى عوائلهم، بحسب التقرير.
كما استعرض التقرير، صورا لبيانات من السجل المدني، تؤكد وفاة 21 شخصاً، في نفس التاريخ، ما يدفع للاعتقاد بأن النظام أعدمهم.
الجدير ذكره أن مسؤولاً أمريكياً في الأمم المتحدة طالب قبل أيام، المجتمع الدولي بتكثيف جهوده، لإنهاء معاناة المختفين قسرياً لدى النظام، والكشف عن مصيرهم.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
