تحدثت مصادر إعلامية عن دراسة حكومة النظام فرض رسوم مالية لأول مرة على تسجيل الطلاب بمختلف المستويات الدراسية بالإضافة إلى دخول المشافي ما يلغي مجانية التعليم والعلاج بعد مجانيتهما لسنين.
أشار موقع صوت العاصمة مؤخراً إلى تداول دراسات في أروقة حكومة النظام تسمح بفرض رسوم مالية على خدمات قطاع التعليم والصحة المقدمة للأهالي بعد أن كانت مجاناً طيلة عقود.
وجاءت تبريرات الحكومة بحسب مصادر لم يسمها بأن المنح المقدمة من المنظمات العالمية لقطاع الصحة لا تلبي سوى 25 % من حجم النفقات فيما يقع الباقي على كاهل الحكومة على حد زعمها كما تذرعت أن الرسوم البسيطة التي تأخذها من مراجعي المشافي الحكومية تغطي نسبة قليلة جداً من إجمالي التكاليف.
كما جهزت وزارة التربية دراسة مماثلة بفرض رسوم لتسجيل الطلاب في مدراسها تبدأ من 100 ألف للمرحلة الابتدائية لـ300 ألف في المرحلة الثانوية بحجة تحمل نفقات الرواتب ومستلزمات المدراس بحسب المصدر.
يبدو أن حكومة النظام التي فتحت يدها بملف رفع الدعم عن الأهالي في بداية العام لم يقتصر على الخط الأحمر ( رغيف الخبز) بل قد يتجاوزه إلى كل دعم كان معهوداً لدى السوريين وكأنها سلسلة حب انفرطت ولن يقف عند حد معين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
