اتهم تقرير حكومة النظام بممارسة لعبة القط والفأر مع المقاولين في توزيع عقود إعادة الإعمار في المناطق التي تعرضت للدمار، حيث نصبت الحكومة نفسها الربان على جميع المشاريع في سورية على أن تقوم بتوزيعها بحسب الرضا الشخصي على كل مقاول متجاوزة القوانين والأنظمة المعمول بها
يذكر التقرير أن الحكومة ومن خلال شركات القطاع العام ” الإنشاءات العسكرية،الإسكان العسكري،الشركة العامة للبناء،شركة قاسيون ربطت حصول المقاول على العقد بموافقة هذه المؤسسات التي تتصرف بمنح العقود على هوائها ووزن المقاول وقربه من السلطة .
يقول أحد المقاولين الذي طلب عدم ذكر اسمه هناك عمليات احتكار من قبل رجال الأعمال لمشاريع إعادة الإعمار في العديد من المناطق التي تم استعادتها في محيط دمشق بمشاركة أشخاص مسؤولين في الحكومة التي منعت المستثمرين السوريين العاديين الدخول بمناقصة المشاريع الخاصة بالبنى التحتية خصوصاً في المدن والبلدات الواقعة في ريف دمشق في الوقت الذي يسمح فقط لنظرائهم المدعومين والمقربين من النظام من الحصول على عقود العمل ليكسبوا أرباح خيالية دون منافس.
مشيراً إن هذه السياسة التي تتبناها الحكومة أجبرت 10 آلاف مقاول من أصل 14 ألف مقاول على ترك العمل خلال الأزمة نتيجة القرارات والتمييز في منح المشاريع الاستثمارية .
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس “سهيل عبداللطيف” أن القطاع الخاص بإمكاناته الحالية والطريقة التي يعمل بها غير قادر لوحده على إعادة الإعمار لافتاً إلى وجود شركات عامة تمتلك كوادرا وأوصولاً ثابتة خاصة بعد الدعم الحكومي مشدداً على أن عمل المؤسسة لم يتوقف طوال الحرب وأن المؤسسة نفذت 25 ألف شقة.
المركز الصحفي السوري
