النظام السوري يصادر سيارات المدنيين لـ”التعبئة” العسكرية

ذكر ناشطون سوريون في دمشق، أن الحواجز العسكرية التابعة للنظام في أرجاء المدينة، رفعت منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، من وتيرة مصادرة سيارات الشحن التابعة للمدنيين، بدعوى “التعبئة” لصالح القطع العسكرية في جيش النظام.

وبيّن الناشط الميداني في دمشق، براء محمد، أن عملية احتجاز السيارات المكشوفة والشاحنات الكبيرة من قبل الحواجز العسكرية لقوات بشار الأسد؛ تتم دون وجود أي ضمانات قانونية بعودتها لمالكيها، كما لا يتم دفع أي تعويضات لأصحابها.

وأوضح محمد لـ”عربي21” أن “النسبة العظمى من سيارات المدنيين والشاحنات المصادرة تتم قيادتها من قبل عناصر النظام نحو كتائبه العسكرية، لتستخدم في الأعمال القتالية، وتخديم الثكنات العسكرية”.

ويستخدم المدنيون السيارات المكشوفة والشاحنات في الأعمال الزراعية ونقل حصادهم الزراعي نحو الأسواق الدمشقية، وبعضها مخصص لأعمال البناء، بالإضافة إلى السيارات الخاصة التي تستخدم من قبل أصحابها كوسيلة نقلة خاصة.

ونوه الناشط الميداني إلى أن مصادرة السيارات المكشوفة والشاحنات كانت قد بدأت في مطلع عام 2016 ولكن بشكل متقطع، لتبلغ ذروتها منذ مطلع الشهر الحالي، حيث صودرت مئات السيارات بشكل علني بحجة “التعبئة لصالح الجيش”، فيما ليس أمام مالكي هذه السيارات سوى القبول على مضض، إذ ليس بوسعهم الاعتراض أو الامتناع عن إتمام عملية المصادرة.

بدوره، عقّب النائب السابق لقائد الجيش السوري الحر والعقيد المنشق عن قوات النظام، مالك كردي، على مصادرة السيارات في دمشق؛ قائلا: “في الحالة العامة، سيارات قوات النظام العسكرية من السيارات المخصصة للنقل والثقيلة منها في سوادها الأعظم هي صناعة روسية رديئة، ومناورتها محدودة وكثيرة الأعطال، ونسبة كبيرة منها انتهت صلاحياتها وأنهكت من زمن ليس بقريب”.

وأضاف العقيد الكردي لـ”عربي21″؛ أنه في الوقت الراهن لا تتوفر قطع تبديلية لهذه السيارات، كما دُمر معظمها أو تعرضت للعطب، أو هي ذات استهلاك كبير للوقود، الأمر الذي جعل قوات النظام بحاجة ماسة لعربات كبيرة تؤدي مهام النقل المختلفة. “ومن هنا، فإن مصادرة العربات الخاصة للمدنيين، حديثة الطراز، وذات صناعة غربية، تأتي لتوفر على النظام استهلاك الوقود وتؤمن لقواته مناورة قتالية عالية عند تركيبهم عليها بعض الأسلحة”، كما قال الكردي.

ورأى العقيد الكردي أن إقدام قوات النظام في هذه الفترة على مصادرة السيارات الخاصة يأتي لعدة أسباب؛ منها “الظروف الحالية التي تمنعه من شراء سيارات حديثة لجهة العبء على الموازنة المالية، وكذلك امتناع الدول المصدّرة من بيع النظام العربات المخصصة للأعمال الحربية”، فكان خياره الوحيد هو مصادرة السيارات من الناس.

وأضاف: “النظام صادر قرار الشعب قبل كل شيء وفي معاشه وتنفسه، ولا غرابة في إقدامه على هذا القرار الجائر، وهو علم مسبقا بأن من سيعترض على القرار لو حصل فالسجن والتعذيب والموت سيكون من نصيبه”.