تكتلات سياسية معارضة طالبت اليوم الثلاثاء منظمة الأمم المتحدة والعفو الدولية بتشكيل فريق من المراقبين الدوليين وإرساله لسوريا للإطلاع على حال سجون الأسد والانتهاكات الحاصلة فيها.
جاءت هذه المطالب بعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً يظهر فيه عدد القتلى داخل سجون النظام الذين لاقوا حتفهم تحت التعذيب وبعمليات شنق جماعية, وصل عدد ضحاياها لـ13 ألف معتقل في سجن “صيدنايا” قرب دمشق.
وطالب الائتلاف الوطني لقوى المعارضة ببيان له بعدة مطالب موجهة إلى “المجموعة الدولية لدعم سوريا”, أهمها العمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز بدون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي” كما أشار الائتلاف إلى ضرورة تحويل ملف تقرير “منظمة العفو” إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب.”
كما أدانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه أظهر “حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام” وارتكابه “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”, حيث أكدت الهيئة أن أي حل سياسي بين المعارضة والنظام لن يضمن نجاحه إلا إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات ومن بعدها يمكن أن تكون مرحلة انتقالية في سوريا.
يذكر أن تقرير منظمة العفو الدولية أصدر قبل أسبوعين من محادثات جنيف المرتقبة بين المعارضة السورية والنظام في 20 شباط الجاري وأكدت قوى المعارضة أن إيجاد حلول للقضية الإنسانية في سوريا أولى شروط نجاح أي مفاوضات مستقبلية.
المركز الصحفي السوري
