ونقلت وكالة “رويترز”، عن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قوله إنّ “محادثات فيينا تهدف إلى إعادة وقف إطلاق النار في البلاد، وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة لتشجيع جماعات المعارضة على العودة إلى المفاوضات في جنيف”، بينما قالت المعارضة إنها “لا تعول كثيراً على اجتماعات فيينا في إحداث اختراق سياسي يمهد الطريق للعودة إلى مفاوضات جنيف 3”.
وعلّقت المعارضة مشاركتها في مفاوضات جنيف، في الثامن عشر من الشهر الماضي، احتجاجاً على خروقات النظام المستمرة للهدنة، وعدم تحقيق تقدم جديّ في الملف الإنساني، خاصة لجهة فك الحصار عن مناطق تحاصرها قوات النظام، وإطلاق معتقلين كما نص القرار الدولي 2254.
وكان رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، أنس العبدة، قد كشف، أول من أمس الأحد، أنّ “وجود محاولات ابتزاز عسكري وسياسي من أجل تطويع الثورة السورية للقبول ببشار الأسد، وكل الطبقة الحاكمة والمؤسسة الأمنية والعسكرية في مرحلة انتقالية، غير واضحة المعالم وبدون مدى زمني لها”.واعتبرت مصادر في المعارضة السورية، خلال حديثٍ مع “العربي الجديد”، أنّ الوعود والتطمينات الأميركية للمعارضة “فارغة”، قائلةً إنه “لا ضوء في نهاية النفق المظلم”.
وأوضح العبدة، في كلمة له في افتتاح تجمع سياسي في غازي عينتاب التركية، “وجود تآمر على التمثيل الحقيقي للشعب السوري، باختراع أطر وتشكيلات من صناعة أجهزة المخابرات الأسدية، وأخرى دولية تحاول تغييب جوهر الصراع بين غالبية شعب سورية المنكوب من نظام تسلطي إرهابي، نحو صراع استئصالي مجاني بين قوى الثورة”، وفق العبدة.
ويتوقع مراقبون أن يعقب اجتماعات فيينا إعلان الموفد الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، استئناف مفاوضات السلام بين المعارضة والنظام، في جولة جديدة من المنتظر أن تتناول الانتقال السياسي في سورية.
وفي هذا السياق، وجّه “الائتلاف الوطني السوري” رسالة إلى مجموعة الدعم الدولية، طالب فيها المجتمع الدولي بإيلاء قضية المعتقلين في سجون النظام اهتمامه، مشيراً إلى العصيان الذي قام به معتقلو الرأي في سجن حماة المركزي منذ أيام وانتهى باتفاق مع سلطات النظام.
وأبدى الائتلاف خشية من محاولة النظام اقتحام السجن وقطع سبل الاتصال عن المعتقلين، مطالبا بتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
كما طالب “بتشكيل فريق عمل خاص، أسوة بفريق عمل الشؤون الإنسانية، ووقف إطلاق النار، يختص بالعمل على ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، والعمل على تسهيل دخول فرق تفتيش دولية مستقلة، بشكل دوري ومتكرر إلى السجون المدنية، وسجون الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية، والضغط على نظام الأسد لوقف أحكام الإعدام التعسفي، وتعطيل محكمة الإرهاب، والتوقف عن إحالة المعتقلين المدنيين إلى محاكم عسكرية”.
وطالب الائتلاف أيضاً، بـ”أن تتضمن أية تسوية سياسية يتم التوصل إليها بخصوص الوضع في سورية، ضمانات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وعمليات التعذيب، والإعدام الممنهج في حق المعتقلين السوريين، لمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب، والتأسيس لحقبة جديدة قائمة على العدالة، وسيادة القانون”، وفق رسالة الائتلاف.
العربي الجديد
