الدراسات الطبية والعرف وثقافة المجتمع عامة أجمعوا أنّ الإرضاع واجب على المرأة في حال كانت شريكة في عقد الزواج، وذكر بعض الفقهاء ومنهم مذهب الإمام أحمد أن للمرأة الحق في طلب أجر الرضاعة من زوجها.
هذا ما جاء في كتب فقه الحنابلة ويذكر أن القانون السوري مبني في الأحوال الشخصية أغلبه على المذهب الحنبلي، وذهبت باقي المذاهب إلى غير ذلك.
أما عن المطلقة والإرضاع، فيقول الشيخ أبو البراء “للزوجة حق الإنفاق من طليقها والمهر مقدمه ومعجله وكما لها الحق في أن تطالب بأجرة رضاعة مالم تقدم ذلك رغبة منها”
مستشهدا بقوله تعالى “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ”
ويردف أن هذه الآية تخص حكم الإرضاع بعد الطلاق، فلها كامل الحق بالمطالبة بأجور الإرضاع، ولكن يحث الشيخ على التسامح ومراعاة الظروف للأب والأم والولد.
ويقول المحامي والناشط الحقوقي السوري “ياسر السليم” أنّ القانون السوري اتّخذ في مسألة الطلاق آراء المذهب الحنفي فللمطلقة حق المطالبة بأجور رعاية الأطفال أيضًا، وليس فقط الإرضاع إذا ثبت أن الطلاق تعسفي، وإن لم يكن تعسفيًا، فلها حق المطالبة بنفقة الإرضاع وأجور الرعاية لمدة عامين.
وبدوره حث الناشط على التعقل والتريث قبل الوصول إلى محاكم الأحوال الشخصية في موضوع الطلاق، لما يجرّ من ويلات على الأطفال، وتفكك الأسرة والمجتمع.
وذكر المحامي “أديب الاسماعيل” أن قانون نفقة الرضاعة في سوريا إسلامي بحت ولا جدل فيه، وتحدد غالباً النفقة حسب قدرة الزوج المالية، يقدرها القاضي ولجنة مختصة.
أمّا المرأة التي طلقت حديثاً وهناك أمل بعودتها قريباً فلا تخصص لها النفقة لأن الواجب عليها ديانة إرضاع ولدها ولعدم انقطاع رابطة الزوجية تماماً بينها وبين الزوج.
ويضيف عليهم المحامي محمود أبو الخير “إذا كان الزوج معسرًا وليس ميسرًا واستطاع الزوج تأمين حاضنة مجانية، فتخير الأم المطلقة إما بحضانة مجانية أو تسليم الطفل للأب.
أثار في اليومين الماضيين مقطع فيديو تظهر فيه محامية تقول فيه من حق المطلقة المطالبة بأجور إرضاع الأبناء جدلًا واسعاّ بين المتابعين.
فسخر بعضهم بتعليقاته وتنمر البعض الآخر، وهذا كله بسبب ثقافة التنمر الذكورية التي وصفها المختص النفسي العيادي براء الجمعة بقوله “يجب التريث قبل إطلاق الأحكام العرفية صوب الناس دون معرفة سابقة بالموضوع المطروح، هذه الاتهامات والتنمر الذكوري بحق المرأة يخلق شرخًا مجتمعيًا واسعًا يصعب رأبه”.
