أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية قرارًا يقضي بحظر قبول أي هدايا داخل المصرف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة
وشدد على أنه يحظر على الموظفين قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات يمكن أن تؤثر أو توحي بالتأثير على قراراتهم المهنية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات والتي تشمل النقود أو السلع أو الخدمات أو الحسومات أو أي معاملة أخرى ذات طابع مشابه
كما أوضح حصرية أن جميع الموظفين ملزمون بالإبلاغ عن أي هدايا تُعرض عليهم، مشيرًا إلى أن السياسة الجديدة تشجع أيضًا الجمهور والمتعاملين مع المصرف على احترام هذه الضوابط
وأكد أن هذه السياسة تُطبّق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، بهدف حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز القيم المهنية والنزاهة في بيئة العمل وترسيخ ثقافة المسؤولية، بما يضمن أن تكون جميع التعاملات مبنية على الجدارة وخالية من تضارب المصالح
هذا ودعا حاكم المصرف جميع المتعاملين إلى الاطلاع على تفاصيل هذه السياسة والتي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمصرف والالتزام التام بما ورد فيها
وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام السابق، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو إرث ثقيل ، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن المديونية الداخلية
ومع أن الوزارة لا تملك عصا سحرية كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولًا استقرار سعر الصرف وضبط التضخم ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل
ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي
