شهد سوق العقارات في العاصمة دمشق ركوداً منذ بداية عام 2022 الجاري مما تسبب بانخفاض أسعار العقارات بنسب متفاوتة بين منطقة وأخرى، في حين كانت أسعار المتر الواحد في مناطق كفرسوسة والمالكي صادمة رغم انخفاض سعرها بنسبة 15بالمائة.
نقلت جريدة الوطن عن مدير مبيعات في شركة تسويق عقارية “عامر لبابيدي” قوله أنّ مؤشر السعر الشهري للعقارات السكنية في مناطق دمشق تراجعت أسعارها بنسبة تصل إلى 15بالمائة قياساً بالأسعار المطروحة نهاية عام 2021، وذلك لقلة الطلب وارتفاع الكتلة النقدية للشقق السكنية، والإجراءات المعقدة في البيع والشراء بالإضافة لإمكانية سحب الأموال من البنوك.
ويبين مؤشر السعر الشهري للعقارات أنّ حي كفرسوسة والمالكي أغلى مناطق العاصمة دمشق، وسجلت العقارات فيها انخفاضاً يقارب 2.7 مليون ليرة سورية للمتر الواحد حيث كان يباع المتر الواحد ب 18 مليون ليرة سورية واليوم يسجل 15.3 مليون.
بحسب لبابيدي فإنّ أقل أسعار العقارات في المناطق النظامية بدمشق تقع في منطقة باب شرقي، حيث يسجل سعر المتر العقاري الواحد فيها 3.8 مليون ليرة سورية، بعدما كان نهاية العام الفائت يباع للمتر الواحد ب 4.5 مليون ليرة سورية، في حين يسجل وسطي الأسعار بمناطق التجارة والمزرعة والمهاجرين والشعلان والقصاع وشارع بغداد مابين 6-8 مليون ليرة سورية للمتر الواحد.
بين “حسين شاهين” أحد أصحاب المكاتب العقارية في منطقة المزة 86 للوطن أيضاً، أنّ سعر المتر الواحد للبناء غير المكسي “العظم” في مناطق المخالفات يسعر بـ 600 ألف ليرة سورية للمتر الواحد، في حين أكّد أنّ البيع شبه متوقف نتيجة ارتفاع الأسعار، عدا عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
تفاوت كبير في أسعار العقارات بين العام الماضي والجاري
ما وصفه المختصون في العقارات وأصحاب المكاتب العقارية أنه انخفاض في أسعار العقارات السكنية في العاصمة دمشق، كانوا قد وصفوه في عام 2021 الفائت بالارتفاع الجنوني والتحليق عالياً، أو كما وصفه الخبير الاقتصادي “محمد الجلالي” أنّ أسعارها أغلى من بعض مناطق أوروبا.
وقال الجلالي في حديث مع جريدة البعث في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أنّ قانون البيوع أثر على ارتفاع العقارات، بالإضافة لمشكلة التمويل العقاري قائلاً “في سوريا لا يمكنك امتلاك مسكن حتى تسديد كامل ثمنه، وهذا لا يسمى تمويلاً” في حين أكد أنّ أسعار العقارات ارتفعت في جميع الأسواق العقارية وبنسبة وصلت إلى 100 بالمئة.
أكّد الجلالي حينها أنّ أسعار العقارات في بعض مناطق دمشق أغلى من بعض المدن الأوروبية، وذلك لقلة المناطق المنظمة في دمشق، في حين أكد أحد أصحاب المكاتب العقارية أنّ أسعار المخالفات ارتفعت بشكل كبير ولعدة أضعاف بعد توفر الخدمات في تلك المناطق وقلة مشاكل النقل حيث كان يباع منزل متوسط بمساحة 90 متر قبل أشهر بـ 7 ملايين ليرة، ومع نهاية 2021 بات يباع بأكثر من 50 مليون.
وزارة المالية تؤكّد ارتفاع قيمة العقارات المباعة
نشرت وزارة المالية في حكومة النظام يوم الأحد 10 نيسان/أبريل الجاري، تقريراً أظهرت فيه قيمة العقارات المباعة في المحافظات السورية منذ بداية العام الجاري، وقالت أنّها ارتفعت إلى أكثر من 3 آلاف مليار ليرة سورية.
أضافت الوزارة أنّ ذلك الارتفاع بلغت نسبة زيادته 8.3 بالمائة مع تسجيل عقود بلغ عددها 116 ألف عقد بيع، وعقود الإيجار بلغت 57 ألف و 200 عقد، بينما سجل عقود العقارات معدل نمو اسبوعي بلغ 9.4 بالمائة، ومعدل يومي لعدد العقود المنفذة في آخر أسبوع 1933 عقد، في حين ارتفع المعدل الوسطي اليومي للقيم الرائجة لعقود البيع المنفذة في آخر اسبوع قبل إعداد التقرير إلى 49.4 مليار ليرة سورية.
الجدير ذكره أنّ سوق العقارات في سوريا يشهد تخبطاً وعدم استقرار في أسعار العقارات خاصّةً مع تعقيد إجراءات البيع وتدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، في حين يخضع سوق العقارات إلى العرض والطلب عليها.
تقرير خبري بقلم: إبراهيم الخطيب
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
