القضية الفلسطينية تواجه تحديا جديدا في عهد ترامب

تبدأ قضية السلام العربية- الإسرائيلية فصلا جديداً وكأنها تعود إلى نقطة الصفر مع كل رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية ، في انتظار أن تستقر الإدارة الجديدة على موقف ثابت على أمل ألا يأتي هذا الموقف مخيباً للآمال أو منحازاً للحكومة الإسرائيلية على حساب الحق العربي الفلسطيني.
ولم يعرف بعد ما إذا كان لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلية أو أفكار جديدة تنعش عملية السلام أم لا ، خاصة في ظل تصريحاته المتكررة بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وكذلك حرصه على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أيام في واشنطن وما تحمله تلك الزيارة من انعكاسات على عملية السلام – المتوقفة – منذ ثلاث سنوات.
وعلى مدار ربع قرن مضت قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض تعددت مرجعيات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية برعاية أمريكية منها ما تم في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب حين انعقد مؤتمر مدريد للسلام 1991 وما تلاه من اتفاق أوسلو 1993.
ثم عانى الحق الفلسطيني في ظل ولاية الرئيس بيل كلينتون ومرت القضية الفلسطينية بأسوأ مراحلها، حيث تصاعدت في عهده الاجتياحات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وشهدت تلك الفترة اتفاقية غزة وأريحا 1994 واتفاق طابا 1995 وقد جاءت الأخيرة في خضم أحداث مهمة منها مجزرة الحرم الإبراهيمي التي سبقت التوقيع على الاتفاقية واغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين.
ومع الرئيس جورج بوش  الابن  ظهر مصطلح  الأرض مقابل السلام  كمرجعية لاتفاقي “واي ريفر 1-2” بعدها تم تقديم تقرير ميتشل عام 2001 وتمحور التقرير حول نقاط من أبرزها إيقاف الاستيطان الإسرائيلي.
واعترفت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش بشرعية الجدار العازل وبضم مستوطنات الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة وتعاملت مع المقاومة الفلسطينية على أنها “إرهاب”، وأيدت عمليات جيش الاحتلال ورأتها دفاعاً عن النفس.
ورغم التشاؤم الذي يخيم على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط جراء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة أو انحيازه إلى إسرائيل ، غير أن هذا التشاؤم قد يكون هيناً مقارنة بما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الثماني السابقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017).
إذ شنت إسرائيل في عهده حربين على قطاع غزة (عامود السحاب 2012- الجرف الصامد يوليو 2014 ) هذا بخلاف عملية “الرصاص المصبوب” في عام 2009 ، والتي انتهت قبل أيام من أداء أوباما لليمين كرئيس للولايات المتحدة.
وفي العام الذي تولى فيه أوباما رئاسة الولايات المتحدة عام 2009 – وهو نفس العام الذي تولى فيه نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية – كان عدد المستوطنين الإسرائيليين في القدس والضفة الغربية حوالي 572 ألف مستوطن ليصل هذا العدد في أواخر عام 2016 إلى ما يقارب الـ 900 ألف وارتفع عدد سكان المستوطنات بنسبة 55%، وبوتيرة سنوية بنسبة 6.5%.
ولم ينخرط الطرفان الفلسطيني – والإسرائيلي في مفاوضات سلام مباشرة منذ 31 يوليو 2013 حين مثل الوفد الفلسطيني كبير المفاوضين صائب عريقات ومثل الجانب الإسرائيلي وزيرة العدل آنذاك تسيبي ليفني وكان مقررا أن يتم التفاوض على كل قضايا الوضع النهائي وهي حق العودة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، ومصير القدس، ووجود المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلتين لكن سرعان ما انهارت المفاوضات في مايو 2014 إثر قيام إسرائيل باستئناف بناء المستوطنات ونسف عملية السلام.
ومر الشأن الفلسطيني في ظل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بثلاث مراحل أساسية ، الأولى حينما قال إبان حملته الانتخابية في 28 فبراير 2016 :”إن أحد الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها حال وصوله للرئاسة هو تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها”، مشيرا إلى أنه لن يتبنى موقف طرف ضد آخر، لكنه في الوقت نفسه ، تعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة كما اعتبر أن المستوطنات لا تشكل عائقا أمام السلام بين الجانبين.
والثانية بعد فوزه في الانتخابات حين نشرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن ترامب قوله “إن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” معربا عن إمكانية أن تلعب إدارته دورا في مساعدة الطرفين على تحقيق سلام عادل ودائم، وقال إن أي اتفاق سلام يجب أن يتم التفاوض عليه بين الطرفين وألا يفرض عليهما من قبل الآخرين ثم كرر وعده بنقل السفارة إلى القدس في أسرع وقت.
ثم المرحلة الثالثة كانت قبل مرور أسبوع من جلوسه على المقعد البيضاوي بالبيت الأبيض، حينما ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن الوقت لايزال مبكرا لمناقشة هذا الأمر مقللا في الوقت ذاته من أهمية المؤشرات المتعلقة باحتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في وقت قريب.
ورغم محاولات الإدارة الأمريكية في عهد ترامب ومساعي الحكومة الإسرائيلية التقليل من أهمية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، غير أن رد الفعل العربي لم يكن قويا أو حاسما باعتبارها ستكون النقطة الفاصلة في سير العلاقات العربية – الأمريكية مستقبلا .
فلم تصدر جامعة الدول العربية بيانا يفند موقفها حيال تصريحات ترامب أثناء حملته الانتخابية أو بعد فوزه كرئيس للبلاد ،وجاء على لسان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام ذكى في تصريحات له أن نقل السفارة الأمريكية “تحت نظر الجامعة والدول الأعضاء “.
أما السلطة الفلسطينية فجاء موقفها واضحا على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي حيث جدد مطالبته للرئيس الأمريكي بعدم نقل السفارة ، محذرا من أن هذا الإجراء، سيقضي على عملية السلام في المنطقة ومؤكدا أن القدس الشرقية محتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين بحسب كل القرارات الدولية وأشار إلى أن عام 2017قد يكون الفرصة الأخيرة للحديث والعمل من أجل تطبيق حل الدولتين.
وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وما يحمله من نتائج سلبية على مجمل مسار عملية السلام العربية – الإسرائيلية إلا أنه كان وعداً لمعظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وبقي في خانة الوعود التي لم تتحقق .
فقبل ثلاثة عقود وفي عام 1984 وعد المرشح الرئاسي وقتها دونالد ريجان بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وقال ريجان ” إنه سيكون من الحكمة للولايات المتحدة إذا نقلت سفارتها إلى القدس ” وتعهد بالضغط على الكونجرس لتمرير هذا القرار.
وفي عام 1999 مرر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يقضى بنقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس لكنه ترك للبيت الأبيض حرية التصرف إلا أن الرئيس بيل كلينتون رفض هذا الإجراء تحت دعوى حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ثم عاد وأعلن أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس (أمر محتمل).
الأمر ذاته تكرر مع الرئيس جورج بوش – الابن – حيث صرح عام 2000 قبل توليه الرئاسة بأن من حق إسرائيل إعلان عاصمة لها مثل أي دولة أخرى في العالم وأن إجراءات نقل السفارة ستتم فور توليه المسؤولية .
يذكر أن قانون نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أسنه الكونجرس عام 1995، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون قرر تأجيله من أجل تفادي تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. وواصل الرئيس جورج بوش الابن هذا النهج، على الرغم من أنه وعد خلال حملته الانتخابية عام 2000 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحذا الرئيس أوباما حذوه.
وتتخذ معظم السفارات في إسرائيل، من تل أبيب مقرا لها، لأن الشطر الشرقي من القدس يعتبر بموجب قرارات الأمم المتحدة أرضا محتلة وآخر دولتين نقلتا سفارتيهما من القدس المحتلة إلى تل أبيب كانتا السلفادور وكوستاريكا عام 2006 .
العرب القطرية