منذ تحريرها أواخر آذار/مارس الماضي، كثرت تساؤلات السوريين حول الشكل الذي ستدار به مدينة إدلب، وما إذا كان للائتلاف أوالحكومة المؤقتة في هذه الإدارة من نصيب.
وفي هذا الإطار تناقل السوريون مواقف متضاربة، بعضها ينقل ترحيب “جيش الفتح” (محرر المدينة) بالائتلاف والحكومة، وبعضها الآخر ينفي أي نية لاستقبال “المعارضة السياسية الخارجية” في المدينة، دون أن تكون هناك تصريحات رسمية ترجح كفة موقف على موقف.
وقد حاولت “زمان الوصل” مرارا أن تنقل للسوريين “جوابا رسميا” يشفي غليل تساؤلاتهم، حتى نجحت في الحصول على تصريح يمكن تسميته بالموقف البيني، بين مواقف المعارضين لدخول الحكومة والائتلاف إلى المدينة، ومواقف المرحبين بدخولهما.
*المشروع الموؤود
ضمن هذا السياق، حاولت “زمان الوصل” رصد جانب من ردود الأفعال عقب تحرير مدينة إدلب (الأمر ينطبق على جسر الشغور)، بعد أخذ ورد ونقاشات ضج بها الإعلام وعج بها الفضاء الإلكتروني، بين متخوفين من شبح التطرف، وآخرين موجودين على الأرض يحاولون تقديم صورة يقولون إنها حقيقية حول اعتدالهم ومواقفهم المنصفة، لاسيما تجاه “الأقليات” في لازمة باتت تتكرر على شكل اتهامات مسبقة لغالبية الثوار.
وفي كتاب وجهه رئيس الائتلاف السابق هادي البحرة وعضو الهيئة السياسية الحالي، عقب تحرير المدينة بيومين (30/3/2015) لرئيسه الحالي خالد خوجة، اقترح “البحرة” سلسلة خطوات يجب تنفيذها فورا “لقطع الطريق أمام النظام وحلفائه ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية”.
وتتضمن تلك الإجراءات حسب الكتاب الذي حصلت “زمان الوصل” عليه حصريا، 10 بنود تبدأ بدخول شرطة مدنية مدربة لاستلام المراكز الأمنية والمخافر في إدلب.
وفي المقترحات يطلب البحرة تمركز قوات “جيش الفتح” خارج مدينة إدلب على الطرقات المؤدية إليها، على أن تشكل قوة شرطة عسكرية وقضاء عسكري يعتمد على قضاة عسكريين من ذوي الخبرة المنشقين، يكونان مفوضين بكامل الصلاحيات من قبل “جيش الفتح”.
ويلفت البحرة إلى ضرورة دخول فرق الصيانة الهندسية لبدء حصر الأضرار التي طالت المرافق والخدمات الأساسية العامة لإعادة تأهيلها، مشيرا إلى أهمية تحديد أماكن لإنشاء ملاجئ متفرقة للمدنيين ونظام إنذار مبكر فوريا، وتحديد أماكن تخزين متفرقة في أنحاء المدينة لتأمين مستودعات للمواد الغذائية والصحية.
كما طالب بإعلان إدلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين وإخطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأصدقاء الشعب السوري بهذا الأمر، وكذلك إعلانها مدينة منكوبة بحاجة للرعاية الدولية الإنسانية، فضلا عن ضرورة تأمين حمايتها من اعتداءات نظام الأسد أو تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ودعا إلى تنسيق الجهود مع السوريين من ذوي الخبرة في كافة القطاعات، لفتح باب العمل التطوعي، بالتزامن مع دعوة المدنيين للعودة إلى مدينة إدلب وفق المنطقة وحسب جدول زمني كي يتسنى تأميين الخدمات اللازمة لهم قبل عودتهم.
ويختم البحرة اقتراحاته بدعوة لتشكيل خلية أزمة في إدلب للإشراف على تنفيذ المقترحات السابقة وتأمين المواد اللازمة لذلك، على أن تضم 12 شخصا يمثلون الهيئات العسكرية والسياسية والمدنية والقانونية والإدارية.
* “الفتح” والائتلاف
اقتراحات البحرة، كما تشي الوقائع والمعلومات على الأرض ليس من السهل أن تجد آذانا صاغية لدى “جيش الفتح”، إذ يكشف مصدر مطلع بأنه (الفتح) “يرفض رفضا قاطعا” دخول الائتلاف أو الحكومة المؤقتة إن كان هدفهم “أن يضعوا مقرات كي يحكموا الناس”.
غير أن المصدر أعلن عن ترحيب جيش الفتح بأهم مؤسسات المعارضة السياسية “إن أرادوا الدخول كمنظمات لتقديم الخدمات، رغم أنه أضاف بأن “لدينا تصورا أن الحكومة والائتلاف غير شرعيين لأننا لم نستشر في تشكيلهما”.
*تربية المؤقتة تدخل إدلب
ورغم شح المعلومات حول الموقف الرسمي المعلن للائتلاف ومؤسساته من المشاركة في إدارة إدلب، إلا أن مصدرا مسؤولا في وزارة التربية بالحكومة المؤقتة أكد لـ”زمان الوصل” أن الوزارة شكلت لجنة متابعة وزارية لاستئناف العملية التعليمية في إدلب، بعد التواصل وتحديد الاحتياجات والتحديات في إدلب وذلك للوصول الى استئناف العملية التعليمية للطلبة سواء في التعليم الجامعي أو ما دون الجامعي.
وقال إن مدير تربية والتعليم في محافظة إدلب جمال شحود تفقد المديرية ومباني الكليات الجامعية ” المحررة من احتلال النظام الأسدي”.
وأوضح المصدر أنّ المديرية تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة للحفاظ على كامل الثبوتيات والأرشيف الورقي والإلكتروني للقطاع التعليمي.
زمان الوصل
