ممنوع تداول العملة الأجنبية، ممنوع تداول العملة المحلية ممنوعان لا ثالث لهما وبين الممنوعين يمانع المواطن القرارين معا
أصدرت رئاسة مجلس وزراء النظام تعميماً منعت بموجبه شحن أي عملة أجنبية من وإلى خارج سوريا، إلا بترخيص مسبق من بنك سوريا المركزي حيث يتعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم نقل الأموال عبر الحدود السورية، قرارا اتخذه النظام السوري وأراد به التماسك لعملته المنهارة والتي تتراجع بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة.
وقد تحدث في وقت سابق الاقتصادي عابد فضيلة عن قرار المنع وأسبابه كما يراه النظام السوري، يقول فضيلة: “هذا القرار للحفاظ على اقتصاد البلد وأي دولة لا تسمح بالتداول غير بالعملة المحلية لدعم الاقتصاد الوطني”
والمعروف أن قيمة العملة لها علاقة بكمية القطع الأجنبية الموجودة في السوق وشحن كميات كبيرة من الأموال إلى خارج البلاد يؤدي لتسارع انهيار العملة وتراجعها وبالتالي الضغط اقتصاديا على النظام.
وفي الجزء الأخر من سورية في شمالها فقد عقدت اللجنة السورية لاستبدال العملة مؤتمر صحفي في شمال سوريا منذ أيام وأصدرت خلال المؤتمر بياناً باستبدال عملة التداول في المناطق المحررة بالعملة التركية في الشمال السوري بهدف الضغط على نظام الأسد اقتصادياً والحفاظ على استقرار الأسعار التي باتت تتذبذب مع أسعار صرف الدولار لحين سقوطه، وأعطت اللجنة المواطنين والتجار مهلة لنهاية الشهر الجاري لاستبدال العملة المحلية بالعملة التركية وتوعدت اللجنة بعقوبات رادعة للمخالفين للقرار بعد نهاية المهلة المحددة.
وتحدث “غياث دعاس” عضو في اللجنة ونقابة الاقتصاديين أن إحدى أسباب تبديل العملة هو الحفاظ على أموال الشعب السوري من الضياع بعد انهيار الليرة السورية ومحاربة نظام الأسد اقتصادياً، كما أن تطبيق هذا القرار يؤدي إلى خلق جواً من الاستقرار الاقتصادي في أسعار الأسواق”.
وبين القرارين يبقى المواطن في كلا المنطقتين حائرا كيف يحصل على أي نوع من العملتين ليستطيع تأمين ما يسد رمقه في بلدا أرتفع فيه ثمن كل شيء ما عدى شيء واحد انخفض سعره كثيرا ليصبح ثمنه ما يعادل ثمن طلقة مسدس.
المركز الصحفي السوري – رنا الزير
