قال العراق إنه لا يزال لديه مئات الملايين من الدولارات التي أرسلتها قطر للإفراج عن أعضاء من العائلة الحاكمة في أبريل/ نيسان بعد خطفهم في 2015.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بعض الأموال انتهى بها الأمر في أيدي مجموعات مسلحة عراقية وأخرى سورية، مما أغضب السعودية وغيرها من دول الخليج العربية وساهم في قرار قطع العلاقات مع قطر.
بيد أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي الأحد، إن الأموال موجودة في البنك المركزي في بغداد انتظارا لقرار بشأن ماذا يتعين العمل بها.
وقال: “هذه الأموال لا زالت أمانات عند البنك المركزي العراقي… لم يصرف منها دولار واحد ولا يورو… فيها يورو وفيها دولارات (الأموال لا تزال) بصناديقها تحت (إشراف) لجنة حتى جاء اثنان يمثلان الحكومة القطرية… ووضعت أمانات لدى البنك المركزي العراق… لم تصرف”.
وأضاف دون الخوض في التفاصيل، أن القرار المتعلق بكيفية التصرف في الأموال “له جانب سياسي وجانب قانوني، وسنراعي الاثنين بشكل يناسب القانون العراقي”.
وكان العبادي قال في أبريل/ نيسان إن السلطات ضبطت حقائب تحوي مئات الملايين من الدولارات في طائرة قطرية خاصة هبطت في بغداد. وأشار إلى أن الأموال جزء من صفقة لتحرير رهائن قطريين من دون موافقة بغداد.
وخطف الرهائن الستة والعشرون، وبينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في قطر، خلال رحلة صيد في شمال العراق عام 2015. ولم يتضح كيف جرى التفاوض بشأن إطلاق سراحهم.
وأكدت قطر مرارا أنها لم تسلم أموالا لجماعات إرهابية، وكشفت مصادر قطرية أن الدوحة سلمت أموال الفدية للحكومة العراقية وليس للمليشيات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الخطف الذي وقع في منطقة قرب الحدود مع السعودية، تهيمن عليها فصائل شيعية مسلحة قريبة من إيران.
عربي 21
