قال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، إن قرار حزب” الليكود”، العمل على ضم المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، يفتح الطريق لإقامة “الدولة الواحدة”.
وقال رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن “تصويت الليكود، الحزب الحاكم، لضم المستوطنات إلى إسرائيل هو إمعان في قتل فكرة حل الدولتين، وفتح الطريق أمام نقاش حقيقي لفكرة (الدولة الواحدة) وبالتالي الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
ورأى الطيبي أن ما يجري فعليا هو تطبيق “نظام الابرتهايد (الفصل العنصري) مع حقوق عليا لليهود وانعدام الحقوق للعرب”.
وقد صادق مركز حزب “الليكود” بالإجماع ليلة الأحد على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
و قال رئيس مركز الحزب حاييم كاتس، إن “هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وستظل تحت سيادتها إلى الأبد”.
وأضاف الطيبي:” حتى وإن لم تكن هناك صبغة رسمية للقرار، فإننا نتحدث عن قرار للحزب الحاكم الذي ينتمي له بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)”.
وقال:” يجب ان يحثّ هذا القرار الخطير المجتمع الدولي على وقف تآمره وتخاذله في مواجهة الاحتلال والابرتهايد (نظام الفصل العنصري) الاسرائيليين “.
وأضاف الطيبي:” ما كان لهذا القرار أن يتم لولا انتخاب الادارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، وقراره بشأن القدس وتبنيه لرواية الاحتلال بالكامل”.
ويستند اتفاق أوسلو للسلام، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية، مع إسرائيل عام 1994، على مبدأ “حل الدولتين”، وينص على إقامة دولة فلسطينية، على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة) بنهاية عام 1999، وهو ما لم يتم فعليا.
ويحذر مراقبون من أن السياسة الإسرائيلية الحالية، الرافضة لإقامة دولة فلسطينية والمُمعنة في تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ستقود إلى تطبيق نظام “الدولة الواحدة”، التي تُطبق نظام الفصل العنصري، تجاه الفلسطينيين الذين يمثلون حاليا قرابة نصف السكان على أرض فلسطين التاريخية.
الاناضول
