تعتزم السلطات الصينية، توسيع نطاق عمليات جمع المعلومات الوراثية (الحمض النووي) لسكان إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذي الأغلبية المسلمة، في خطوة انتقدتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في شرطة الإقليم، دون ذكر أسمائهم، أن “السلطات تسعى لتخصيص نحو 8.7 مليون دولار أمريكي على الأقل، لدعم وإعداد فِرق جمع وتحليل المعلومات الوراثية لسكان شينجيانغ تحديداً”.
وفي السياق، انتقد مراقبون من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، زيادة حجم أموال هذا البرنامج “خشية استخدامه كوسيلة لتعزيز قدرات السلطة على السيطرة السياسية”، بحسب الوكالة.
وأوضح المراقبون أنهم لاحظوا زيادة بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي في عمليات شراء المعدات المستخدمة في جمع وتحليل عينات الحمض النووي للمواطنين، خلال الفترة الماضية.
وتأتي خطوة توسيع نطاق جمع الحمض النووي لسكان إقليم تركستان الشرقية، بعد أن اشترطت السلطات العام الماضي، على السكان توفير نماذج عن الحمض النووي وبصمات أصابعهم وتسجيلات بأصواتهم، بغية الحصول على جوازات سفر.
ومنذ عام 1989، تجمع الصين الحمض النووي لمواطنيها على اختلاف أعراقهم ومعتقداتهم.
ووفق دراسة لوزارة الأمن العام الصينية، جمعت السلطات في العاصمة بكين، منذ ذلك الحين، المعلومات الوراثية الخاصة بأكثر من 40 مليون شخص من أصل مليار و371 مليون (إجمالي عدد السكان).
وفي شينجيانغ يعيش نحو 23 مليون مسلم، بحسب إحصائيات رسمية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية تمارس ضغوطًا على أتراك الأويغور في تركستان الشرقية؛ ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الصين، “التي احتلت بلادهم قبل 64 عاما”.
ويشهد الإقليم منذ سنوات عديدة، أعمال عنف دامية، كانت أشدها عام 2009، قتل فيها حوالي 200 شخص، وفقًا للأرقام الرسمية.
ونشرت الحكومة الصينية منذ ذلك التاريخ، قوات مسلحة في المنطقة، التي ارتفعت فيها حدة التوتر بين قوميتي “الهان” الصينية، و”الأويغور” التركية، وخاصة في مدن “أورومجي”، و”كاشغر”، و”ختن”، و”طورفان”، التي يشكل فيها الأتراك غالبية السكان.
المصدر:وكالة الأناضول
