تعرضت استعدادات منتخب إيران لكرة القدم لمونديال روسيا إلى صدمة جديدة بعد انسحاب منتخب كوسوفو بعد منتخب اليونان من المباراة الودية بين الفريقين.
وتم الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الإيراني وكوسوفو بعد إلغاء المنتخب اليوناني لمباراته التي كانت مقررة اليوم السبت أمام إيران.
ويعزى إلغاء المباراتين لأسباب متعلقة بالعقوبات التي فرضت على إيران من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلن اتحاد الكرة الإيراني عن قطع العلاقات مع اتحاد الكرة اليوناني حتى إشعار آخر. وتضاف المقاطعة الرياضية إلى قيام الشركات التجارية الغربية واحدة تلو الأخرى بإنهاء العمل في إيران.
وأعلنت مجموعة جنرال ألكتريك الجمعة، عن إيقاف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأميركية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، فيما استبعدت شركة توتال النفطية العملاقة حصولها على إعفاء من السلطات الأميركية لمواصلة نشاطها في إيران.
وجاء قرار المجموعة الصناعية الأميركية امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة بـ180 يوما أي حتى الرابع من نوفمبر المقبل، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران، فيما منعت السلطات الأميركية إبرام صفقات جديدة.
وقال ناطق باسم المجموعة “نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأميركية (…) نشاطاتنا في إيران مازالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأميركية”.
وكانت جنرال ألكتريك واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية على إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
وحصلت فروع جنرال ألكتريك المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، وفق ما أفاد به التقرير الأخير للمجموعة الأميركية الذي نشر في الأول من مايو.
وكانت تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي بارس الجنوبي الذي كان يفترض أن توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.
وستكون مجموعتا الصناعات الجوية بوينغ وإيرباص اللتان تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية، الأكثر تأثرا بالحظر الأميركي على طهران، حيث لم تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات، فيما رجحت مصادر مقربة من الشركتين انسحابهما في وقت لاحق.
وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه الجمعة، أن إمكانية الحصول على إعفاء من السلطات الأميركية “ضئيل جدا” حتى تتمكن من مواصلة مشروعها الغازي الضخم في إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وقال بويانيه خلال الجمعية العامة للمساهمين في المجموعة في باريس “لن تكون بإمكاننا مواصلة المشروع ما لم نحصل على إعفاء من الولايات المتحدة”، مضيفا أن “احتمال الحصول عليه ضعيف جدا”.
وينص اتفاق مبرم في يوليو 2017 قيمته 4.8 مليار دولار، على أن تملك توتال 50.1 بالمئة من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي، تليها الشركة الصينية الوطنية للنفط “سي.أن.بي.سي” بـ30 بالمئة من الحصص والإيرانية “بتروبارس” بـ19.9 بالمئة.
وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق التاريخي الذي وقعته في 2015 القوى العظمى مع إيران التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
والجمعة، انضمت شركة “ديلم أندستريال” الكورية الجنوبية إلى قائمة الشركات العالمية التي ستغادر إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، فيما تدرس شركات أخرى بترو إعلان سحب استثماراتها.
وأعلنت الشركة أن عقدا بقيمة 2.08 مليار دولار لمشروع مصفاة في إيران أُلغي، مؤكدة أن الطلبية أُلغيت مع فشل مشروع تحديث مصفاة أصفهان في الحصول على تمويل بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران.
واختارت شركات أوروبية بارزة أن تحسم الجدل السياسي في شأن العقوبات على إيران بشكل عملي وذلك بإعلان وقف أنشطتها هناك لتجنب العقوبات الأميركية من ناحية، وقطع الطريق أمام المناورات السياسية التي قد تطيل الأزمة لكنها ستفضي في الأخير إلى تنفيذ الشروط الأميركية من ناحية ثانية.
وأعلنت مجموعة ميرسك تانكرز الدنماركية لناقلات النفط، قبل أسبوعين، أنها ستوقف أنشطتها في إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وقالت المجموعة إنها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل 8 مايو لكنها ستختتمها بحلول 4 نوفمبر “بموجب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها”.
وقال خبراء اقتصاديون ومحللون إن الشركات الكبرى ستكون صاحبة القرار الأخير في حسم الجدل بشأن العقوبات الأميركية، وإن مواقف الساسة الأوروبيين البارزين ستكون في النهاية صدى لمواقف تلك الشركات التي لا يمكن أن تضع مصالحها في سلة السوق الإيرانية وتهدد أنشطتها في أسواق أخرى أكثر أهمية، فضلا عن تأثير العقوبات عليها على المدى البعيد.
ويستبعد المراقبون أي تراجع أميركي بخصوص العقوبات على إيران، لافتين إلى أن الأمر أكبر من العقوبات، وأنه يرتبط برغبة أميركية واضحة لدفع إيران إلى التراجع عن رغبتها في إنتاج أسلحة نووية، أو خلق تقدم عسكري يهدد جيرانها الخليجيين، فضلا عن الدور التخريبي لها في ملفات المنطقة.
المصدر : صحيفة العرب
