مهما قيل عن حال النازحين السوريين في لبنان، سواء كانوا أطفالاً، مسنّين أم حتّى شباباً في مقتبل العمر، تبقى الكلمات أقل تعبيراً من الواقع. فكلّما 
طالت الحرب في سورية، كبرت مشاكلهم وتأزمت لأنّهم لا يجدون في لبنان اي قدرة على تأمين حاجاتهم الأساسية، من مكان سكن يليق بإنسان الى مظلّة أمنية تحميهم وصولاً الى برامج تعليمية ومهنية قادرة على استيعاب المهارات التي حملها الشباب السوري معه من بلده. والنتيجة تبرز اليوم من خلال الأرقام التي قدّمها صندوق الأمم المتحدة للسكّان في دراسة أعدّها بالتعاون مع منظّمتي «اليونيسيف» و»اليونيسكو»، بالإضافة الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجمعية «إنقاذ الطفل» الدولية. وجاءت الأرقام مفاجئة! فـ ٤١ من المئة من الشباب السوري في لبنان فكّروا بالانتحار بسبب عدم شعورهم بالأمان. وبتفصيل هذه النسبة فإنّ ١٧ في المئة من الشباب النازحين «فكّروا كثيراً في الانتحار وتملّكتهم الفكرة»، فيما ٢٤ في المئة منهم «راودتهم» فكرة الانتحار أحياناً حين كانوا يشعرون بأنّ كلّ المخارج تُقفل أمامهم. فأي عوامل تؤثر سلباً في كلّ هؤلاء الشباب الموجودين في لبنان الى درجة أنّهم يفضّلون الموت على الاستمرار في العيش؟.
مصطفى ن. شاب سوري الجنسية، حامل شهادة في الأدب العربي، قدم الى لبنان منذ حوالى السنتين وهو لا يخفي أنّ فكرة الانتحار مرّت في ذهنه مرّات عدّة بعدما شعر أنّ حياته لا معنى لها. فشهادته بلا قيمة في لبنان، كما يقول، وهو حتّى لا ينجح في الحصول على بعض الدروس الخصوصية لطلاب لبنانيين لعلّه يستطيع تأمين الدواء لوالديه المسنّين. وترك مصطفى شهادته جانباً مرّات عدّة، وذهب ليعمل في مهن أخرى كالزراعة والبناء لكنّه تفاجأ بضعف الرواتب والاستهتار الكبير بالعمالة السورية الى درجة أنّ أي مهمّة تنطوي على أخطار تُسند الى العمّال السوريين. من هذا المنظار المعتم، يرى مصطفى حالته في لبنان ويتساءل: «ما الذي يمكن أن يردعك عن الانتحار في وقت نتعرّض للمذلّة والصعوبات التي لا يعرفها إلا من عاش اللجوء في حياته».
وما يقوله مصطفى تدعمه الدراسة بالأرقام، فهناك ١٨٥ ألف شاب سوري لاجئ في لبنان تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٤ سنة، ويبلغ معدّل أجر الشباب النازحين العاملين ٣٧٩ ألف ليرة لبنانية (٢٥٢ دولاراً أميركياً) ما يوازي ٥٦ في المئة من الحدّ الأدنى للأجور. وإذا كان هذا وضع الشباب الذكور، فالفتيات وضعهن أحرج بكثير، إذ أظهرت الدراسة أنّ معدّل الأجر الشهري للشابات أقلّ من معدّل أجر الشباب بنسبة ٣٠ في المئة. ومثل هذه الأرقام يمكن أن تطرح الكثير من التساؤلات: فهل يمكن لشاب أن يعيش في لبنان مع عائلته التي يمكن أن يكون معيلها الوحيد براتب ٢٥٢ دولاراً؟ وهل يستبعد الانتحار إذا كان الواقع هكذا؟
السلوكيات الخطيرة لدى الشباب هو ما تحاول أن تحذّر منه دراسة صندوق الأمم المتحدة للسكّان، إذ إنّ الواقع المرير ينتج أنواعاً مختلفة من الاستغلال والعنف والمتاجرة. فكما أكد ٨٠ في المئة من الشباب المستطلعين غير العاملين، هم مستعدون للقيام بأي عمل حتّى ولو كان لا يتناسب مع مؤهلاتهم. وهذا ما يفتح المجال واسعاً أمام استغلالهم لأنّهم باتوا في وضع محرج مالياً، وتأمين لقمة الخبز للعائلة أهمّ من أي أمر آخر.
وإذا ما تطرّقنا الى وضع الفتيات تحديداً، فالدراسة أكدّت انتشار حالات التحرّش والاستغلال الجنسي وسوء المعاملة بنحو واسع، حتّى أنّ فتاة سورية تعمل في قطاع الزراعة قالت للباحثين إنّه لا يُسمح لها بفترة استراحة او شرب الماء أثناء العمل لما يزيد عن ١٥ ساعة إلا إذا نفذّت بعض الخدمات غير الملائمة. وكلّ هذه العوامل تشعر الشباب السوري في لبنان بعدم الأمان، فبالإضافة الى الاستغلال الجنسي والمذلّة في العمل هناك أيضاً الإجراءات القاسية التي تتّخذها بعض البلديات تجاه السوريين ما يقيّدهم بشكل كبير.
وإذا كانت الدراسة قدّمت خلاصة فهي أنّ الشباب السوري يشعر بالتعامل الفوقي معه من اللبنانيين، وحين تجتمع هذه المشكلة مع الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، يبدو أنّ اليأس سيكون سيّد الموقف. فليس سهلاً على أي شاب أو فتاة العيش في مكان واحد مع ٨ أشخاص، وحين يخرج الى المجتمع اللبناني يجد نفسه مرفوضاً لا بل «مكروهاً» على حدّ قول العديد من الشباب السوريين.
وترى الناشطة الاجتماعية سمر حيدور التي تعمل عن قرب مع النارحين السوريين من خلال جمعية محلية، أنّ الحلّ الوحيد لهذه المشاكل هو رأب الصدع بين الشباب النازحين وبين اللبنانيين بسبب حالات الرفض والخوف العنصري التي يعانون منها. وتحاول سمر وزملاؤها تقريب المسافات بين اللبنانيين والسوريين من خلال محاولة ايجاد فرص عمل وجمع المتطوّعين لزيارة المخيّمات والتحادث مع الشباب. إلا أنّها تؤكد الحاجة الماسة لعلاج نفسي جماعي للنازحين لما يعانون منه بعد تركهم بلدهم واضطرارهم للعيش في مخيّمات وانتظار الإعاشة للاستمرار في الحياة. فمن يمكن أن يؤمّن ذلك للشباب النازحين في وقت لا تستطيع الدولة اللبنانية تأمين حتّى الحماية الأمنية لهم ومنع المتاجرة بهم؟.
