حمّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم النظام السوري مسؤوليته في معظم ضحايا الاختفاء القسري في سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسرياً.
ونشرت الشبكة تقريراً اليوم بهذه المناسبة، وهو التقرير الحادي عشر، والذي استذكرت فيه قرابة مائة وأربعة وخمسين ألفاً و398 مدنياً مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011 حتى آب الحالي، وغالبيتهم العظمى على يد النظام السوري.
فيما يحتجز النظام نحو مائة وخمسة وثلاثين ألفاً و253 مدنياً في عدد المختفين قسرياً، بينهم ثلاثة آلاف و684 طفلاً وثمانية آلاف و469 سيدة، بحسب التقرير.
واستند التقرير على شهادات ذوي الضحايا، وأن جميع المعتقلين تعسفياً يصبحون في صدد الاحتفاء القسري والذي يتبعه النظام كشكل من أشكال القمع للمتظاهرين، والذي منحه صفة أسوأ الأنظمة في القرن الواحد والعشرين في إخفاء مواطنيه، وفق التقرير.
كما اعتبر التقرير أن مختفي حي التضامن بدمشق كان مثالاً صارخاً عما يتعرض له آلاف المختفين لدى النظام من تصفية وإعدام قبل اقتيادهم لمراكز الاحتجاز، بحسب التقرير.
وطالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا الأمم المتحدة بإنشاء آلية ذات ولاية دولية، مهمتها تنحصر في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً في حزيران الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رأس النظام عن الجرائم الإرهابية ما هو إلا غطاءً عن مجزرة التضامن بحسب ناشطين حقوقيين، فضلاً عن الفوضى التي أعقبت صدروه بشأن القوائم التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن المفرج عنهم، بظل غياب قوائم رسمية للذين شملهم العفو والذين يقدر عددهم ببضعة مئات فقط.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
