السيارات الأجنبية في المناطق المحررة جودة وأسعار مناسبة

تعد سورية من البلدان التي تضيق الخناق على مالكي السيارات من دفع غرامات وأسعار باهظة وتكاليف إصلاح كبيرة بحجة ارتفاع مبالغ استيراد القطع من الدول الأجنبية هذا غير السرقات التي تقوم بها شرطة المرور على الإشارات من سائقي السيارات فضلا عن ورداءة السيارات المستوردة من قبل شركات النقل.
 
السبب الرئيسي في انتشار  السيارات الأجنبية هي سيطرة الجيش الحر على المعابر الحدودية في المناطق الشمالية والجنوبية وتحرير رقع واسعة من المناطق السورية الحدودية مما دفع تجار السيارات إلى إدخال سيارات أوروبية مهربة عبر المعابر الحدودية وبيعها في الأسواق بأسعار منافسة لأسعار السيارات النظامية إلا أنها لا تحوي على لوحات أرقام نظامية.
 
أحمد مالك لسيارة أوروبية مستوردة يقول: “سيارتي حديثة وقد اشتريتها بمبلغ زهيد لا يكفي لشراء سيارة ذات طراز قديم في مناطق النظام فقد وصل سعر مثل هذه السيارة في مناطق النظام لحوالي 5 آلاف دولار بينما أنا اشتريتها بثلاثة آلاف دولار ومحركها يعمل على الديزل أي مصروفها أقل من مصاريف السيارات التي تعمل في مناطق النظام على البنزين”.
 
شهدت تجارة السيارات المهربة ازدهارا كبيرا في المناطق المحررة وأقبل التجار على شراء هذه السيارات من الدول الأوروبية التي نسقتها ودفع بعض المبالغ لإدخالها إلى سورية وبيعها للمواطنين داخل سورية بأسعار أكبر بكثير مما تكلف التاجر ويجني التجار من خلالها أرباحا كبيرة لأنها تباع بالعُمل الأجنبية بينما تشهد العملة السورية تراجعاً كبيراً يوما بعد يوم.
 
أبو محمود أحد تجار السيارات يقول: “نشتري السيارات من تركيا بأسعار زهيدة على أساس أنها حديد فقط وغير صالحة للاستخدام ونبيعها للداخل السوري بأرباح جيدة قد تصل لأكثر من ألف دولار بينما هناك بعض أنواع السيارت ذات الطلب الكبير قد تصل أرباحها لثلاثة آلاف دولار”.
 
على الرغم من كل إيجابيات هذه السيارات إلا أن لها العديد من السلبيات فبسبب عدم احتوائها على لوحات أرقام نظامية فمن الصعب معرفة أصحاب هذه السيارات ومن الممكن استخدامها في التفجيرات أو في السرقات وعمليات النهب على الطرق وبسبب هذه المشاكل قامت إدارة مدينة حلب المحررة في منتصف سنة 2013 بإحداث مديرية نقل من شأنها تنظيم سير المركبات التي لا تحوي على لوحات وإعطاء أصحاب هذه السيارات شهادة قيادة تسمح له بقيادة السيارة في المناطق المحررة.
 
خالد أحد شبان مدينة إدلب يقول: “على جميع الإدارات العامة في المناطق المحررة تسجيل السيارات الأوروبية في مكاتب و إعطائها لوحات مرقمة تجنباً لحدوث أي مشاكل أو استخدام هذه السيارات في عمليات قد تضر بالمواطنين”.
 
لم تكن السيارات الأوروبية هي الوحيدة التي قام السوريون بإدخالها عبر المعابر فقد أمنت المعابر الكثير من المستلزمات والمواد التي أغنت المواطنين عن النظام ليبرهن المواطن السوري للعالم المتخاذل عن صموده في وجه المصاعب التي واجهته طوال فترة الحرب.
مصطفى العباس
المركز الصحفي السوري