وبهذا الهدف، عقد تجمع المحامين السوريين الأحرار يوم أمس الأول ندوة بعنوان “قانون الطوارئ وأثره على السوريين في تركيا”، حضرها عدد من السوريين في جمعية نارلجا في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا.
وتطرق في الندوة، المحاميان علي الحسن وعبدالهادي مصطفى، إلى التعريف بما يجب على السوريين في ظل حالة الطوارئ، وخصوصا أن نمط حياتهم يختلف عن وضع المواطنين الأتراك.
فالسوريون في تركيا عموماً، بحسب المحامي علي الحسن، اعتادوا على السهر الطويل خارج منازلهم وارتياد الحدائق والمنتزهات العامة وخصوصاً في فترة الصيف وهذا يخالف ما نص عليه قانون الطوارئ الذي منع المواطنين بشكل عام ومنهم السوريون في أنطاكيا، من التجوال والتنزه في الحدائق البعيدة عن مركز المدينة بعد الساعة الحادية عشر ليلاً.
ويجب على الأتراك والسوريين أيضاً عدم التجمع والتظاهر في الأوقات غير المسموح بها، والابتعاد عن أعمال الشغب وعدم الدخول في نقاشات سياسية مع المواطنين الأتراك فيما يخص الوضع السياسي، وعدم الخوض فيها على وسائل التواصل الاجتماعي أو بث الإشاعات التي قد تضر بالأمن القومي التركي، ونشر الفوضى التي يسعى لها بعض عملاء نظام الأسد للإساءة إلى السوريين في تركيا.
وبحسب الحسن، فإن قانون الطوارئ الذي فُرض لا يقيد الحريات ولا يتعرض للحقوق العامة لكل من المواطنين الأتراك والسوريين، إلا في حال المساس بالأمن العام، لذلك يجب على السوريين في تركيا إتباع الاجراءات والقوانين التي تم فرضها والتقيد بها ومساعدة السلطات الأمنية والتعاون معها وعدم إعاقة عملها في حفظ الأمن.
واتخذ مجلس الوزراء التركي في 20 من تموز الفائت، قراراً بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات.
ووفقاً للمادة 119 من الدستور التركي، يمكن إعلان حالة الطوارئ عند حدوث كارثة طبيعية، أو أزمة اقتصادية قوية، أو لدى انتشار حالات عنف ووقوع اضطرابات خطيرة في النظام العام د.
ولا يجب الخلط بين حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية، ففي حين تكون الصلاحيات في حالة الطوارئ في يد السلطات المدنية، فإنها تُمنح في حالة الأحكام العرفية إلى العسكر.
عروة سوسي – اقتصاد
