في تقرير لصحيفة العربي الجديد The New Arab أمس الجمعة 20 كانون الأول (ديسمبر) ذكر التقرير أن اللاجئين السوريين يعودون إلى ديارهم ببطء بعد سقوط نظام الأسد ، حيث تظهر الصور صفوفًا من السيارات تنتظر عند المعابر الحدودية بعد 13 عامًا في المنفى.
وأشار التقرير إلى أن انهيار النظام وهروب رئيسه المخلوع دفع الدول الأوروبية ـ بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ـ إلى تعليق طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، في حين ذهبت النمسا إلى خطوة أبعد من ذلك، حيث قالت إنها تستعد لترحيل نحو 100 ألف سوري من البلاد.
وفي 10 كانون الأول (ديسمبر)، دعا فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى “الصبر” بشأن هذه القضية، مضيفًا أن “الجميع يجب أن يدعموا الانتقال السلمي، وهو أمر ضروري لجعل العودة الطوعية والكريمة ممكنة”.
وفي توجيهات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جاء أنه على الرغم من أن تعليق معالجة طلبات اللجوء كان “مقبولا”، فإن الدول ملزمة بالسماح بتقديم الطلبات ومنح نفس الحقوق لأولئك الذين تم قبولهم للحصول على اللجوء، وعدم إجراء أي عمليات إعادة قسرية حتى الآن.
وبحسب الصحيفة قالت المديرة العامة للوكالة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إيمي بوب إن العودة المفاجئة لملايين السوريين قد تسبب المزيد من المشاكل في سوريا، قائلة إن “المجتمعات، بصراحة، ليست مستعدة لاستيعاب الأشخاص النازحين”.
ومع تجدد الجهود الرامية إلى ضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، يحذر كثيرون من الخطاب الصادر عن الدول المضيفة، ويسلطون الضوء على التحديات الرئيسية التي من شأنها أن تمنع العودة الفورية للاجئين إلى البلاد.
وقال طه الغازي، وهو ناشط سوري مقيم في تركيا وعضو سابق في المجلس المحلي لمدينة حلب، إنه في حين يزعم بعض الساسة والصحفيين الأتراك أنه لم يعد هناك مبرر لبقاء اللاجئين في البلاد، فإن السوريين قلقون من أنه سيتم دفعهم للعودة إلى ديارهم قبل الأوان.
وأضاف في تصريح لـ”العربي الجديد ” أن “أكثر ما يخشاه المجتمع السوري هو تعمد الحكومة التركية فرض إجراءات بيروقراطية تجبر العائلات السورية على العودة” . وفي العام الماضي، ألغت أنقرة 200 ألف بطاقة حماية مؤقتة للاجئين السوريين، وتم اعتقال العديد منهم وترحيلهم إلى سوريا.
وعلى الرغم من أن الحكومة ألقت اللوم في إلغاء الحماية على خلل فني، إلا أن الحدث شكل سابقة. وأضاف أن “السوريين في تركيا الآن خائفون من أن الحكومة التركية، وخاصة مديرية الهجرة، ستتبع سياسة متعمدة، خفية وغير مباشرة، تقضي بسحب بطاقات الحماية المؤقتة للاجئين السوريين”.
وأضاف الغازي أن الوضع الأمني السيئ في سوريا ــ المنقسمة بين الجهات المسلحة، والتي تقودها حكومة انتقالية يتحفظ الناس عليها ــ يعني أن ترحيل ملايين اللاجئين دون مساعدات دولية من شأنه أن يضاعف تحديات الاستقرار الكبيرة التي تواجهها سوريا بالفعل.
الاستقرار مرتبط بعودة اللاجئين
وأكد عمر سعد ضاحي، أستاذ الاقتصاد في كلية هامبشاير والمدير المؤسس لشبكة أبحاث الأمن في السياق، التحذيرات نفسها، مشيرا إلى وجود العديد من العقبات الأخرى التي تمنع سوريا من استيعاب اللاجئين بشكل فعال.
ويشمل ذلك ضعف مؤسسات الدولة جزئيا بسبب العقوبات الدولية ، والمسائل القانونية المتعلقة بالسوريين المولودين خارج البلاد أثناء الحرب، والنزاعات المحتملة على السكن أو الأراضي، فضلا عن الجولة الأخيرة من النزوح بسبب القتال.
“إن هناك إمكانات هائلة للانتعاش الاقتصادي يمكن لرأس المال البشري الماهر نسبياً في سوريا أن يساهم في تحقيقها، ولكن هذه الإمكانات سوف تُهدر إذا كانت سوريا دولة ضعيفة ومجزأة”.
