ذكرت المواقع الإخبارية العربية و الدولية اليوم الثلاثاء 14 أيار (مايو) استئناف لبنان تسيير رحلات ما يسمى «العودة الطوعية» للنازحين السوريين، حيث تنظم المديرية العامة للأمن العام رحلتين تشمل ما يقارب 460 نازحًا يعودون إلى ريف مدينة حمص والقلمون في سوريا.
وذكرت المواقع بأن ممثلين عن المفوضية العليا للنازحين ومخابرات الجيش اللبناني، إضافة إلى جهاز الأمن العام قد أشرفوا على عودة النازحين علمًا بأن العائدين اليوم الثلاثاء هم من المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين.
وقال موقع جنوبية إن بيانًا صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام جاء فيه: “استأنفت المديرية العامة للأمن العام عمليات العودة الطوعية للسوريين الموجودين في لبنان التي باشرتها منذ العام 2019، وقامت المديرية بتنظيم عودة لرعايا سوريين اعتبارًا من صباح اليوم عبر مركزي الأمن العام الحدوديين في عرسال والقاع، ضمّت 225 شخصًا، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري، وبوجود مراقبين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وأضاف البيان:”تذكر المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين في لبنان، المسجلين على لوائح المفوضية أو المخالفين لنظام الإقامة، الراغبين بالعودة إلى سوريا التقدم من مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم”.
.
وذكرت مراسلة قناة «الحرة» في بيروت أنها تحدثت إلى عدد من النازحين العائدين لسوريا، حيث قالوا إن “العودة إلى ديارهم باتت ضرورية بعد ما يقارب 13 سنة من النزوح”، وأن “الأوضاع في قراهم باتت طبيعية وتسمح بالعودة”.
ووفق مصادر رسمية فقد جاءت عودة هذه الدفعة من النازحين بالتنسيق مع النظام السوري، حيث خُصص معبران لعودة النازحين وهما معبر جوسي الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون.
ويذكر أن منظمات حقوقية، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، قد أصدرت بيانًا مشتركًا جاء فيه: “لا توجد أجزاء من سوريا آمنة للعودة. وتواصل الأمم المتحدة التأكيد على أن الظروف في سوريا “لا تساعد على العودة الآمنة والكريمة”. في أبريل 2024، وجدت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) “أن مستويات عالية أو كبيرة من العنف العشوائي لاتزال مستمرة في معظم مناطق سوريا وأن خطر التعرض للاضطهاد لايزال واسع النطاق”.
وتواصل منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان، توثيق كيفية قيام قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة باحتجاز وتعذيب واختفاء وقتل اللاجئين العائدين بشكل تعسفي. وكثيرًا ما تكون هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة للانتماء المتصور للمعارضة استنادًا ببساطة إلى قرارات الأفراد بمغادرة البلاد والبحث عن ملجأ في مكان آخر.
وقالت هيومن رايتس ووتش : “في ظل هذه الظروف، فإن مساعدة الاتحاد الأوروبي الموجهة نحو تمكين العودة إلى سوريا أو تحفيزها قد تؤدي إلى عودة قسرية للاجئين، مما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، والذي يلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدهم. البلدان التي يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
