السلطات الأردنية ترفض السماح للإخوان المسلمين بإقامة مأدبة إفطار رمضان السنوية

في سياق حملة التضييق الرسمية على الحركة الإسلامية في الأردن، رفض محافظ العاصمة عمان، طلباً رسميّاً تقدم به حزب «جبهة العمل الإسلامي» لإقامة إفطار سينظمه الحزب خلال شهر رمضان المبارك.
واعتبر الناطق الإعلامي لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في تصريح صحافي أن هذا القرار يمثل سياسة ممنهجة أصبحت واضحة تجاه الحزب من الحكومة الحالية لإقصائه من خلال الاعتداء على مقراته ومنع كثير من فعالياته والتي كان آخرها قرار منع الإفطار الرمضاني، الذي كان مدعوا إليه عدد من الشخصيات الرسمية والوطنية والحزبية والنقابية والفعاليات الشعبية من مختلف مناطق المملكة.
وأضاف العضايلة «هذه السياسة الممنهجة تهدف لإقصاء حزب جبهة العمل الإسلامي من العملية السياسية، ومؤشر على أن هذه الحكومة غير راغبة بوجود حياة سياسية حقيقية في البلاد، وأن كل حديثها عن العملية السياسية هو كلام لإشغال الناس، فيما تمارس سياستها في كبت الحريات ومنع العمل السياسي والضغط على الأحزاب السياسية».
وكان نائب الأمين العام للحزب علي أبو السكر ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية مراد العضايلة قد التقيا الأسبوع الماضي وزير التنمية السياسية يوسف الشواربة وأبلغاهُ نية الحزب إقامة إفطار رمضانيّ، كما دعياه للحضور.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات الأردنية كانت قد منعت جماعة الإخوان المسلمين من إقامة إفطارها الرمضاني العام الماضي، والذي اعتادت على إقامته في شهر رمضان من كل عام.
ويأتي هذا الرفض في سياق حملة التضييق الرسمية على الحركة الإسلامية بعد أن أغلقت في 13 نيسان/أبريل الماضي مقرّ المركز العام للجماعة في العبدلي، وأتبعته بإغلاق بعض شُعب الإخوان في المملكة، وقالت إنها ستستأنف الإغلاق لباقي الشُعب في وقت لاحق.
كما أغلقت الأجهزة الأمنية أربعة من فروع حزب الجبهة خلال الشهر الماضي في كل من المفرق والكرك والعقبة وسحاب خلال الحملة الأمنية، الأمر الذي اعتبره الحزب في مذكرة وجهها لرئيس الوزراء قبل يومين مؤشراً على عدم جدّية الحكومة بالإصلاح السياسي، أو العمل على إحداث تنمية سياسية، ويؤكد رغبة الحكومة في إقصاء ممنهج لحزب جبهة العمل الإسلامي من العملية السياسية، بحسب ما ورد في المذكرة.
وطالب الحزب في المذكرة، بالإيعاز لمن يلزم «بإصلاح هذا الخلل وإعادة فتح هذه الفروع»، مشيرا إلى أن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية يأتي خلافاً للفقرة (أ) من المادة (23) من قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة (2015) التي تؤكد على أن: (مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون)، علماً أن الفروع المغلقة مستأجرة بعقود سارية المفعول.
القدس العربي