أعربت المملكة العربية السعودية، عن تأييدها لقرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذهاب إلى جنيف لإجراء مباحثات بهدف تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2254) “بكامل بنوده”.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، مساء الجمعة، على موقف المملكة الداعم للمعارضة السورية، وللحل السياسي المستند على مبادئ إعلان جنيف 1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن رقم (2254)، بتشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والإشراف على الانتخابات، وصولاً إلى سوريا جديدة لا مكان فيها لبشار الأسد.
وينص القرار على فتح ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا بدون الحصول على إذن نظام الأسد.
وبناء على التأكيدات والضمانات التي تلقتها الهيئة من غالبية دول مجموعة فيينا وكذلك من الأمم المتحدة، قررت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، مساء الجمعة، الذهاب إلى جنيف، من غير أن تنخرط في المفاوضات التي بدأها الجمعة، مبعوث الأمم المتحدة مع وفد نظام الأسد في وقت سابق من يوم الجمعة.
وقال بيان للهيئة، اطلع عليه مراسل “الخليج أونلاين”: “قررنا المشاركة في عملية سياسية لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المباحثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية وإتمام عملية الانتقال السياسي، عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية”.
وأوضح عضو الهيئة منذر ماخوس، القرار، بأن الهيئة العليا ستذهب إلى “مدينة جنيف” لكنها لن تدخل مقر الأمم المتحدة هناك، ولن تدخل في أي موقف يمكن أن يفسر على أنه مشاركة في المفاوضات.
وأشار في حديث للجزيرة إلى أن المباحثات ستجري مع فريق الأمم المتحدة وليس وفد النظام ولا بهدف التفاوض، إنما لبحث تنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية.
وذكرت الهيئة أن عادل الجبير وزير خارجية السعودية، أكد في لقاء مع وفدها الجمعة، دعم المملكة لقرار الهيئة العليا للمفاوضات.
الخليج أونلاين
