طرحت حكومة النظام مشروع تعديل قانون الجريمة الالكترونية الذي يتم مناقشته بمجلس الشعب في حكومة النظام لتصل بعض العقوبات لسبع سنوات سجن وغرامة تصل 10ملايين سورية.
كشفت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم عن تعديل قانون الجرائم الالكترونية حيث يقرر وصول العقوبة للحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة، وبعض الجرائم ستصل لسبع سنوات و10 مليون ليرة سورية لكل من ينشر منشورات تنال من شرف موظف عام أو كرامته في وهو يمارس وظيفته. ويمكن للنائب العام تحريك الدعوى، حتى لو لم يتقدم الموظف بذلك.
أوردت الصحيفة بعض بنود مشروع تعديل قانون الجريمة الإلكترونية، حيث تنص إحدى المواد على أنه “يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليونين إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”.
يذكر أن الأهالي أصبحوا ينتقدون بشدة سياسات الحكومة التابعة للنظام وفشلها في تأمين الطعام والماء والكهرباء وسط مسرحيات تمثيلية يتهم بعض المسؤولين بممارستها للشعب كوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي يخرج على الهواء ويبكي على حالة المواطن ما يعكس الحالة الحرجة التي وصلت إليها حكومته.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
