القدس العربي 8-2-2014
اسطنبول : تتكشف شيئاً فشيئاً وقائع بعض ما دار في المفاوضات السرية، التي جرت في العاصمة السويسرية، بيرن، بين ممثلين عن أطراف سورية وإيرانية وروسية وأمريكية، وذلك بالتزامن مع مفاوضات مؤتمر جنيف -2، التي بدأت في الرابع والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك، الأممي والعربي، إلىسوريا.
فقد كشفت بعض المصادر الفرنسية والأمريكية، أن الروس يفاوضون سراً على مصالح بلادهم في سوريا، فيما لا يبذلون أي جهد لوقع حالة الاستعصاء التي أصابت الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي النظام السوري والمعارضة السورية، وباتت تهدد بالفشل مفاوضات الجولة الثانية، التي ستبدأ الاثنين المقبل في مدينة جنيف، حسبما مقرر لها.
وقد سرّب بعض الساسة الروس في اجتماع بيرن، بعض المطالب، التي تخص مصالح روسيا في سوريا، ثمناً للضغط باتجاه تنفيذ بنود اتفاق جنيف-1. وأهم المطالب الروسية من التي سُربت، تخص الالتزام بالابقاء على القاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري، وبعقود النفط، والعقود العسكرية، والاتفاقات والمعاهدات السياسية بين البلدين، إضافة إلى الالتزام بالديون الروسية على النظام، بما في ذلك ثمن الاسلحة التي سلّمت اليه أخيراً، وإعطاء الروس حصة النصف زائد واحد من أعضاء مجلس الامن القومي السوري، الذي سيتشكل في إطار الحل السياسي، أي أن يسهموا في تعيين أكثر من نصفه.
ويقدر الخبراء قيمة الديون الروسية على سوريا، بأكثر من عشرة مليارات دولار، ما بين ديون تجارية وثمن صفقات قديمة لأسلحة روسية، ولا يدخل في ذلك قيمة الأسلحة التي سلمتها روسيا حديثاً إلى النظام خلال الثورة السورية، وعلى مدى ثلاث سنوات خلت.
من جهة أخرى، سمع وفد الائتلاف المعارض، الذي زار موسكو في الرابع من الشهر الجاري، كلاماً من الروس، حول المراهنة على المفاوضات، وأنهم لا يريدون ممارسة ضغوطهم على النظام السوري ليعدّل في مواقفه، ويقبل بتشكيل هيئة حكم إنتقالية، حسبما صرح برهان غليون.
ولم يصرح الساسة الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية، سيرغي لافروف، بأي شيء حول المطالب الروسية أمام وفد الائتلاف. فيما طالب وفد الائتلاف بأولويةه تشكيل هيئة حكم إنتقالية، وأن يكون موقف الروس عادلاً، وركز على ضرورة وقف القصف بالبراميل المتفجرة والمدافع على حلب وسائر المدن السورية، لأن ذلك من شأنه تهديد المفاوضات.
وكان لافتاً أن اجتماع الجانب الروسي بوفد الائتلاف السوري المعارض في موسكو، إستغرق أربع ساعات كاملة، وجمع حشداً من كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم سيرغي لافروف، الأمر الذي اعتبره غليون ‘أمراً إستثنائياً في الخارجية الروسية، ولم يحصل منذ أكثر من عشرة سنوات’.
(الأناضول)
فقد كشفت بعض المصادر الفرنسية والأمريكية، أن الروس يفاوضون سراً على مصالح بلادهم في سوريا، فيما لا يبذلون أي جهد لوقع حالة الاستعصاء التي أصابت الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي النظام السوري والمعارضة السورية، وباتت تهدد بالفشل مفاوضات الجولة الثانية، التي ستبدأ الاثنين المقبل في مدينة جنيف، حسبما مقرر لها.
وقد سرّب بعض الساسة الروس في اجتماع بيرن، بعض المطالب، التي تخص مصالح روسيا في سوريا، ثمناً للضغط باتجاه تنفيذ بنود اتفاق جنيف-1. وأهم المطالب الروسية من التي سُربت، تخص الالتزام بالابقاء على القاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري، وبعقود النفط، والعقود العسكرية، والاتفاقات والمعاهدات السياسية بين البلدين، إضافة إلى الالتزام بالديون الروسية على النظام، بما في ذلك ثمن الاسلحة التي سلّمت اليه أخيراً، وإعطاء الروس حصة النصف زائد واحد من أعضاء مجلس الامن القومي السوري، الذي سيتشكل في إطار الحل السياسي، أي أن يسهموا في تعيين أكثر من نصفه.
ويقدر الخبراء قيمة الديون الروسية على سوريا، بأكثر من عشرة مليارات دولار، ما بين ديون تجارية وثمن صفقات قديمة لأسلحة روسية، ولا يدخل في ذلك قيمة الأسلحة التي سلمتها روسيا حديثاً إلى النظام خلال الثورة السورية، وعلى مدى ثلاث سنوات خلت.
من جهة أخرى، سمع وفد الائتلاف المعارض، الذي زار موسكو في الرابع من الشهر الجاري، كلاماً من الروس، حول المراهنة على المفاوضات، وأنهم لا يريدون ممارسة ضغوطهم على النظام السوري ليعدّل في مواقفه، ويقبل بتشكيل هيئة حكم إنتقالية، حسبما صرح برهان غليون.
ولم يصرح الساسة الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية، سيرغي لافروف، بأي شيء حول المطالب الروسية أمام وفد الائتلاف. فيما طالب وفد الائتلاف بأولويةه تشكيل هيئة حكم إنتقالية، وأن يكون موقف الروس عادلاً، وركز على ضرورة وقف القصف بالبراميل المتفجرة والمدافع على حلب وسائر المدن السورية، لأن ذلك من شأنه تهديد المفاوضات.
وكان لافتاً أن اجتماع الجانب الروسي بوفد الائتلاف السوري المعارض في موسكو، إستغرق أربع ساعات كاملة، وجمع حشداً من كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم سيرغي لافروف، الأمر الذي اعتبره غليون ‘أمراً إستثنائياً في الخارجية الروسية، ولم يحصل منذ أكثر من عشرة سنوات’.
(الأناضول)
