راهن كثيرون على فشل إدارة مدينة إدلب بعد تحريرها من قبضة النظام وعلى وجه الخصوص فيما يخص الجانب الطبي فيها، وظن البعض بعد رحيل النظام ستعم الفوضى وينتشر الفساد في ظل غياب الدولة، ورغم أن إدارة المدينة لاقت في بداياتها بعض المشاكل في تشكيلاتها إلا أنها تشهد في الفترة الحالية جهودا مكثفة ترمي إلى تنظيم العمل في مؤسساتها ودوائرها الخدمية بالمجمل.
وأصدرت مديرية الصحة في المحافظة بعد جولة قامت بها وحدة الرقابة الدوائية في مدنها وبلداتها والاطلاع على واقع الصيدليات ومستودعات الأدوية فيها، قرارا ينص على إغلاق المخالف منها، إذ تم افتتاح عدد منها بعهدة أشخاص غير جديرين بهذه المهنة ولا يمتلكون شهادة جامعية “بالصيدلة” تخولهم للعمل بها، إنما يعملون بحجة الخبرة والممارسة.
ووضح لنا مسؤول في المديرية بعضا من جوانب القرار:” تم اتخاذ قرار الإغلاق على خلفية الشكاوي الكثيرة التي وردتنا من المواطنين عبر تجاربهم مع بعض الصيدليات التي تقوم بإعطاء أدوية بديلة أو خاطئة تسببت في بعض الأحيان بتفاقم حالة المريض الصحية، ومثال عن ذلك إعطاء مطهر لطفل رضيع عن طريق الفم في حين وجب أخذه بشكل موضعي”.
وتابع المسؤول قوله:” نعمل حاليا على تطبيق قرار الإغلاق تباعا لكل منطقة ولمدة أقصاها شهر ونصف بالتعاون مع إدارة إدلب والقوة التنفيذية في المدينة كونها الجهة الحاكمة ولها الصلاحية في ذلك كونه يخدم المدنيين بالدرجة الأولى ولكيلا نقع في إشكاليات لا تحمد عقباها في المستقبل، وستتم محاسبة صاحب أي صيدلية يقع عليه القرار ولا يلتزم بتطبيقه تحت طائلة المسؤولية والغرامة المالية”.
وكانت الرقابة الدوائية سابقا أصدرت إنذارات للمخالفين، إلا أن تغيير الإدارة في المدينة وعدم استقرار الوضع فيها ساهم بعدم الاستجابة لها، وفي المرحلة القادمة سيتم التعاون مع حواجز التفتيش في كافة مدن وبلدات المحافظة لعدم إدخال المواد الدوائية إلا بإذن وللمستودعات المرخصة حصرا، حيث يتم إدخالها عن طريق ثلاث جهات، معبر باب الهوى، ومعامل المنصورة، ومعابر النظام.
وهناك مرحلة تتبع مرحلة الإغلاق وتتضمن توحيد سعر الدواء في كافة الصيدليات، وضبط الأدوية المهربة، ومنع تداول الأدوية المخالفة للمعايير الدوائية، بالإضافة لإصدار تراخيص جديدة لصيادلة ممن يحملون الإجازة الجامعية في الصيدلة.
ولاقى القرار استياء المخالفين الذين استأجروا شهادة من أحد الصيادلة ويزاولون المهنة على أساس الخبرة، بحجة أنهم يعيشون من ورائها، لكن في الواقع رحب كثير من المدنيين به وسيضمن لهم سلامتهم من الوقوع بأيدي أحد من هؤلاء قد يجهل التركيب الدوائي لأحد المستحضرات ويتسبب بأذية المريض.
وذكر المسؤول أنهم سيدرجون أسماء الصيدليات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي ليأخذ الأهالي حذرهم من التعامل معها ريثما يتم تطبيق القرار وإغلاقها جميعا.
المركز الصحفي السوري ـ سماح الخالد
