إجماع أممي على تمديد التحقيق في كيمياوي سوريا.. وواشنطن تدعو مجلس الأمن إلى فرض حظر أسلحة على جوبا
إجماع أممي على تمديد التحقيق في كيمياوي سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي ليل الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيمياوية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح “آلية التحقيق المشتركة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر المقبل، ويمكن تمديدها مجدداً إذا “رأى المجلس ضرورة لذلك”.
يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنشأت لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن “آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب”، مؤكدة أن هناك “أدلة موثوق بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيمياوية شنها النظام السوري”.
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف فشدد من جهته على “الأدلة الكثيرة على استخدام- من أسماها- منظمات إرهابية أسلحة كيمياوية”، معرباً عن أمله في أن لا يرضخ المحققون “للضغوط التي تمارسها بعض الدول” بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.
كيري ولافروف يبحثان الوضع في حلب
قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري للصحفيين في أوكرانيا ، أمس الخميس، إنه بحث الوضع و«كل الجوانب» المتعلقة بالوضع في مدينة حلب السورية بما في ذلك تجدد القصف في المدينة هذا الأسبوع، وذلك خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وفي تصريحات للصحفيين بعد اجتماعهما خلال قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ» (أبيك) في ليما عاصمة بيرو، نفى لافروف تنفيذ الجيش الروسي ضربات جوية في شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة هذا الأسبوع.
وقال لافروف في إشارة إلى تنظيم الدولة في العراق: «قواتنا الجوية والقوات الجوية السورية لا تعمل إلا في محافظتي إدلب وحمص لمنع مقاتلي تنظيم الدولة ، الذين ربما يفرون من الموصل إلى سورية».
وفي شأن آخر، وافق مجلس الأمن أمس بإجماع أعضائه الـ 15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت في سورية.
التحالف الدولي: لا ندعم عملية درع الفرات في زحفها نحو مدينة الباب بريف حلب
قال الكولونيل “جون دوريان”، المتحدث باسم التحالف الدولي اليوم الجمعة، إن التحالف لا يقدم دعماً لمقاتلي فصائل “درع الفرات” في عمليتها الحالية للسيطرة على مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وكان دوريان ذكر في تصريح للصحفيين بمقر وزارة الدفاع الأمريكية تناقلته وكالات إعلامية أمس الخميس, “لنا قوات شاركت مع تركيا والقوات المتحالفة معها لبعض الوقت في كثير من العمليات في شمالي سوريا. لكنها لا تشارك في الزحف نحو الباب”، مؤكداً أن التحالف لا يشن ضربات جوية مساندة للعملية.
وشاركت قوات أمريكية خاصة في وقت سابق بعملية درع الفرات مع بداية انطلاقها, الأمر الذي لاقا انتقاداً من فصائل درع الفرات المشاركة, وانسحبت هذه القوات بعيد ذلك.
ووصلت درع الفرات المدعومة من تركيا لمشارف مدينة الباب, بدعم من الجيش التركي وقصف طائرات حربية تابعة له على مواقع التنظيم, وفي الوقت الذي أعلن التحالف عدم مساندة درع الفرات، تشن قوات سوريا الديمقراطية هجوماً على ريف الباب من جهة منبج بدعم من التحالف.
تركيا تجري محادثات مع روسيا حول نظام للدفاع الصاروخي
قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق اليوم (الجمعة) إن تركيا تجري محادثات مع روسيا في شأن صفقة محتملة لشراء أنظمة دفاع صاروخي من طراز «أس-400»، مضيفاً أن أنقرة تتواصل مع دول أخرى بخصوص الدفاع الصاروخي.
وذكر إشيق أن موقف روسيا من المسألة إيجابي حتى الآن. وبعد إلغاء عطاء العام الماضي بقيمة 3.4 بليون دولار لشراء نظام دفاع صاروخي طويل المدى، قالت تركيا إنها تعتزم تطوير نظام خاص بها. لكن في وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤول دفاعي كبير إن البلاد قد تدرس شراء نظام.
واشنطن تنتقد انسحاب موسكو من الجنائية الدولية لكنها ترفض سلطة هذه المحكمة
انتقدت الولايات المتحدة موقف روسيا التي تهدد بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لكن الواقع إنها هي أيضاً لا تقبل سلطة هذه الهيئة القضائية التي تحدثت خلال الأسبوع الجاري عن تحقيق ضد عسكريين وجواسيس أمريكيين في أفغانستان.
واتهمت واشنطن موسكو بارتكاب أفعال “غير مقبولة” في “انتهاك للقانون الدولي” في سوريا، لكنها رفضت هذا الأسبوع نتائج أولية كشفت عنها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول “جرائم حرب” محتملة ارتكبها على ما يبدو في أفغانستان في سنوات ال2000 جنود أميركيون ورجال وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).
وعلى غرار روسيا، وقعت الولايات المتحدة في 17 تموز/يوليو 1998 “نظام روما” المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. لكن أياً من القوتين الكبريين لم تصادقا على النص.
وبعد عدد من الدول الأفريقية في الأسابيع الأخيرة – جنوب أفريقيا وبوروندي وغامبيا، وجهت موسكو ضربة إلى المحكمة بإعلانها سحب توقيعها من “نظام روما”.
وكانت واشنطن انتقدت قرار الدول الأفريقية لأنها تدعم تحقيقات المحكمة في “جرائم الحرب والإبادة”.
وكشفت وزارة الخارجية الأميركية هذه الازدواجية مرة أخرى بانتقاداتها المبطنة لقرار روسيا.
واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى فرض حظر أسلحة على جوبا
أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أمس (الخميس) أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن إصدار قرار يفرض حظر أسلحة وعقوبات محددة الأهداف على دولة جنوب السودان للحؤول دون وقوع «فظائع واسعة النطاق».
وقالت باور «في الأيام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحاً لفرض حظر على الأسلحة إضافة إلى عقوبات محددة الأهداف» مثل تجميد أموال ومنع من السفر، على الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان.
وعزت السفيرة الأميركية قرار واشنطن إلى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان «على أساس سياسي وكذلك عرقي» بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية، وأضافت أن «جنوب السودان دولة على شفير الانهيار».
ولفتت باور إلى أن جنود قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 ألفاً يفتقرون إلى الإمكانات اللازمة لمنع وقوع إبادة وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير.
وأضافت أن حكومة جوبا «تعارض نشر» قوة أفريقية للحماية، مشيرة إلى أن «كل هذه العوامل تنتج جواً ملائماً لوقوع فظائع على نطاق واسع»، مذكرة بأن الأمم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا. لكن موسكو سارعت إلى اعتبار المقترح الأميركي «سابقاً لأوانه».
وقال مساعد المندوب الروسي في الأمم المتحدة بيوتر إيليتشيف إن فرض حظر أسلحة على جنوب السودان إجراء «سابق لأوانه» في حين أن فرض عقوبات على المسؤولين في هذه الدولة «يمثل في هذا الوقت ذروة انعدام المسؤولية» لأن المفاوضات الجارية مع جوبا في شأن انتشار قوة حماية إقليمية «تحرز تقدماً».
ولفت الديبلوماسي الروسي إلى أن حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على جوبا «ليس نافعاً» حتى من وجهة نظر خبراء الأمم المتحدة وأن الدول المجاورة لجنوب السودان منقسمون إلى درجة تجعل فرض أي عقوبات إجراء غير مجدٍ. أما المندوب الصيني وو هيتو الذي حاذر الحديث عن حظر الأسلحة فقال إنه «يتعين على مجلس الأمن التعامل بحذر مع العقوبات كي لا يساهم في تعقيد الوضع».
المركز الصحي السوري – مريم الأحمد
