محللون يرون أن الإجراء الذي اتخذته البحرين بحق عدد من اللبنانيين يعكس إصرارا عربيا على محاصرة حزب الله وتضييق الخناق المالي عليه.
تتوالى الإجراءات الخليجية بحق حزب الله اللبناني، فبعد اعتباره تنظيما إرهابيا اتخذت البحرين قرارا بترحيل عدد من اللبنانيين بسبب علاقتهم بالحزب، وينتظر في قادم الأيام أن تتخذ دول خليجية أخرى ذات الإجراء.
المنامة- رحّلت السلطات البحرينية عددا من اللبنانيين لهم صلاة بحزب الله الشيعي المصنف عربيا ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في تغريدة على موقعها في تويتر لقد تم “إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين، بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله اللبناني”، دون أن تحدد عدد المبعدين أو تقدم المزيد من التفاصيل حول هذه الخطوة.
ويأتي الإجراء البحريني غداة إعلان وزارة الداخلية السعودية عن “أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى حزب الله (اللبناني)، أو يتعاطف معه أو يروّج له أو يتبرع له أو يتواصل معه، أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه، فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة، بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله”، وسيتم “إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال”.
وقرر وزراء الخارجية العرب الجمعة الماضي، إدراج حزب الله ضمن القائمة السوداء. وسبق ذلك اتخاذ مجلس التعاون الخليجي في 2 مارس الجاري قرارا باعتبار الحزب بقادته وفصائله تنظيما إرهابيا.
ويرى محللون أن الإجراء الذي اتخذته البحرين بحق عدد من اللبنانيين والمتوقع أن تحذو حذوها دول خليجية أخرى في الأيام القليلة المقبلة، يعكس إصرارا عربيا على محاصرة حزب الله وتضييق الخناق المالي عليه، خاصة أن الحزب يعتمد في جزء من ميزانيته على دعم المغتربين من الطائفة الشيعية.
وحزب الله اللبناني تنظيم تأسس في العام 1982 بدعم إيراني، وبات في السنوات الأخيرة يثير قلق الدول العربية والخليجية في ظل انخراطه في أكثر من صراع إقليمي خدمة للأجندة الإيرانية.
واعتمدت الدول الخليجية خلال هذه السنوات سياسة غض الطرف خشية انهيار الوضع اللبناني الهش بطبعه، ولكن اليوم اتضح لها أن هذه السياسة جعلت لبنان ككلّ مختطفا من الحزب ومن خلفه طهران.
وارتأت الدول الخليجية والعربية اتخاذ خطوات حازمة تجاه حزب الله الذي لا يقل تهديده عن تنظيمي داعش والقاعدة. ومن المرجح وفق الخطوات الأخيرة أن تحصر الدول الخليجية إجراءاتها بحق الحزب بقدر ما أمكن لتجنيب لبنان أي تداعيات أمنية أو آثار سلبية قد تلحق باقتصاده.
وكانت المملكة العربية السعودية قد جمّدت في فبراير هبة تقدر بـ4 مليار دولار مخصصة لدعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، بسبب ما اعتبرته المواقف اللبنانية المناهضة لها، في إشارة إلى امتناع الخارجية اللبنانية عن التوقيع على البيانات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب ومنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بإدانة التعرض للبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران الشهر الماضي، إضافة إلى ما اعتبرته الرياض مصادرة حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية.
وأكد المسؤولون السعوديون أن هذه الخطوة لا تهدف إلى معاقبة اللبنانيين، وأن لا نية للرياض في اتخاذ إجراءات تزيد الواقع اللبناني سوءا، وما قرارها بتجميد الهبة سوى رد على “الهفوات” الخارجية اللبنانية، التي خرجت عن الإجماع العربي.
وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الاثنين، “إنّ الإخوان العرب ساعدوا لبنان ونحن على ثقة بأنهم لن يتركوه والهبة السعودية (للجيش والأجهزة الأمنية) جمّدت، ونأمل في أن تكون الأمور بالمستقبل أفضل”.
وأكد الحريري قائلا، “إننا نواجه مرحلة صعبة ودقيقة في المنطقة لكن لدينا جيش قوي وقوى أمنية قوية تحمينا وتحمي لبنان من كل المخاطر، ونحن بالمرصاد معهما لمواجهة أي خطر يهدّد لبنان ويريد تخريبه”، مشددا على “أننا مع الجيش والجيش لكل اللبنانيين”.
وأشار إثر لقائه قائد الجيش العماد جان قهوجي ووزير الدفاع سمير مقبل في مقر وزارة الدفاع، إلى أنّ هذه الزيارة هي تضامنية مع المؤسسة العسكرية ولتقديم التعازي بالعسكريين الذين سقطوا في عرسال.
وأراد الحريري من هذه الزيارة التأكيد على أن تياره متمترس خلف الجيش اللبناني رغم التجاوزات التي ترتكب خاصة على صعيد التنسيق مع حزب الله.
ويحاول رئيس تيار المستقبل منذ عودته من الرياض مجاراة الوضع اللبناني المعقد في ظل الغضب الخليجي على النخبة السياسية في لبنان التي تتحمل جزءا من المسؤولية في استفراد حزب الله بالبلاد.
العرب
