رفضت وزارة الدفاع الروسية دفع تعويضات مالية لعائلات أربعة جنود روس قتلوا في محافظة دير الزور شمالي شرق سوريا منتصف عام 2018، بعد قبول طعن قدمته وزارة الدفاع في قرار الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الحامية العسكرية الروسية نهاية الشهر الفائت بدفع التعويضات لهذه العائلات.
ونشرت صحيفة سيبريال الروسية تحقيقاً التقت فيه “تاتيانا يلينا” زوجة الملازم أول “سيرجي يلين” قائد مجموعة مقاتلين اعترفت الحكومة الروسية بمقتله برفقة ثلاثة عناصر آخرين في سوريا عام 2018.
وقالت تاتيانا إنها عملت بمشاركة بعض أقارب القتلى الآخرين برفع دعاوى ضد وزارة الدفاع لعدم دفع التعويضات المالية، واستمرت جلسات المحكمة عام كامل دون جدوى، بسبب قبول المحكمة لطلب الاستئناف الذي قدمه مركز الاستيطان التابع لوزارة الدفاع والفوز به، مشيرةً إلى أن الوزارة ادعت أنها لا تملك مخصصات مالية لدفع مثل هذه المستحقات
وتابعت تاتيانا أنها تحدثت بعد الجلسة الماضية مع ممثل وزارة الدفاع، الذي قدم لها وعوداً بإعادة النظر بقضية المستحقات، إلا أنه نقض الاتفاق ولم يدفع المستحقات حتى اليوم، مؤكدةً أن الدفاع رفضت دفع تعويض بقيمة 158600 روبل (أي ما يقارب 2400 دولار أمريكي)، وخمسة رواتب لم يقبضها زوجها.
وعن مهمة زوجها قالت تاتيانا إن رحلته كانت طوعية، إلا أنه لم يفكر بالرفض خوفاً من وصفه بالضابط الفاشل، وانتقل إلى سوريا عام 2017، وبقي فيها حتى لقي مصرعه منتصف عام 2018، دون تواصل مع عائلته بسبب عدم وجود الإنترنت في مناطق صحراء سوريا، ومنعه من التواصل من قبل الضباط الروس خوفاً من تحديد موقعه عبر الـ “GPS”، مشيرةً إلى أنه عاد إلى روسيا عدة مرات لأسابيع قليلة.
وتابعت تاتيانا: انتظرت ما يقرب من أسبوع في موسكو بعد تلقي خبر وفاته رسمياً، حتى وصل الجثامين الأربعة مع وفد عسكري برئاسة اللواء المسؤول عنهم، لكنهم منعوني من دخول المشرحة أثناء الفحص الطبي، مبررين ذلك بأن وجهه غير معروف وجسده محترق، لأنه قتل جراء انفجار مستودع ذخيرة كان متمركز فيه.
ونقلت تاتيانا عن أحد زملاء زوجها الناجين قوله إنهم كانوا 18 ضابطاً روسياً في مركز يتبع لبطارية دفاع جوي روسية، يعملون فيها كمستشارين فقط، ويتولى جيش النظام السوري مهمة حمايتهم، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً أثناء الهجوم، مؤكداً ن عناصر النظام انسحبوا من الموقع وتركوا الضباط الروس وحدهم دون إخبارهم بالانسحاب.
وختمت تاتيانا: “لماذا نقاتل في سوريا وهي ليست بلدنا، أصبح موت رجالنا يتصدر النشرات التلفزيونية المحلية بعد طرح المؤامرة عليها، دون أي تأثير على المسؤولين الروس”، معلنة استعدادها لمواصلة التقاضي مع مسؤولي وزارة الدفاع.
وقررت محكمة “شيتا جريسون” العسكرية في شهر نيسان من العام الجاري، دفع مبلغ 158 ألف روبل تعويضاً لعائلة الملازم أول “سيرغي يلين” عن مقتله في مهمة وطنية، إلا أن المحكمة العسكرية المركزية لشرق سيبيريا ألغت القرار، بعد نقض وزارة الدفاع.
وبحسب الصحيفة فإن الجنود والضباط الروس الأحياء هم الذين يمكنهم الحصول على الجوائز، وهو الدافع الرئيسي لوزارة الدفاع في رفض دفع التعويضات لعائلات القتلى.
وبيَّنت الصحيفة أن محكمة شرق سيبيريا ستعقد جلسات متعلقة بالقضية ذاتها، يومي 6 و13 من شهر آب الجاري، مشيرةً إلى أن هناك محاولة لإلغاء مرسومين يقضيان بدفع التعويضات لعائلات القتلى العسكريين.
ترجمة صوت العاصمة
