الرصد الإنساني ليوم الثلاثاء (10/ 5 / 2016)
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن ” تسجيل نحو 16 ألف #لاجئ فقط خلال الشهر الماضي، مقابل نحو 20 ألف لاجئ في آذار الماضي، و60 ألف لاجئ في شباط الماضي ونحو 90 ألف لاجئ في كانون الثاني الماضي”.
ولفتت إلى أن “السبب الرئيسي لانخفاض أعداد اللاجئين يرجع إلى إغلاق طرق #البلقان مطلع آذار الماضي”، موضحةً ان “عدد طلبات اللجوء الجديدة المقدمة في نيسان الماضي، والذي بلغ نحو 61 ألف طلب، يرتفع بصورة ملحوظة عن عدد اللاجئين الوافدين، وذلك بسبب تأخر المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين في البت في طلبات اللجوء، وإمكانية تقديم الكثير من اللاجئين طلبات اللجوء عقب فترة طويلة من وصولهم إلى ألمانيا”.
“هيومن رايتس ووتش”: حرس الحدود التركي يقتل سوريين لاجئين
نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا بعنوان “حرس الحدود التركي يقتل ويصيب طالبي لجوء”، اليوم الثلاثاء 10 أيار، وقالت إن إغلاق الحدود يعرض حياة السوريين للخطر.
واتهمت المنظمة حرس الحدود الأتراك بإطلاق النار على السوريين وضربهم، عند محاولتهم الدخول إلى تركيا، ما تسبب بمقتل وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة، داعيةً السلطات التركية إلى التوقف عن “صد طالبي اللجوء السوريين والتحقيق في استخدام القوة المفرطة من قبل الحرس”.
ضحايا وشهود عيان
المنظمة اعتمدت في تقريرها على ضحايا وشهود سوريين تعرضوا للعنف، وأوضحت المنظمة أن شهري آذار ونيسان الماضيين، “شهدا حالات عنف قتل إثرها خمسة أشخاص منهم طفل، بينما أصيب 14 آخرين إصابات خطيرة”.
ووصفت ما تقول وزارة الخارجية التركية أنها تتبنى سياسة “الباب المفتوح” أمام السوريين، بأنه “تشييد لجدار جديد على الحدود”، بينما قال الباحث في قسم اللاجئين في “هيومن رايتس ووتش”، جيري سيمبسون، إنه “أمر مروّع أن يُطلقوا النار على رجال ونساء وأطفال مصدومين، فارين من القتال والحرب العشوائية”.
وبحسب التقرير، صدّ حرس الحدود التركي السوريين الذين حاولوا دخول تركيا منذ منتصف آب 2015 على الأقل، مشيرًا إلى أن السوريين الذين وصلوا الحدود فارين من تنظيم “الدولة الإسلامية” شمال شرق حلب، تعرضوا لإطلاق نار، بينما استهدف القاطنون في المخيمات الحدودية بقصف مدفعي في 13 و15 نيسان الماضي.
الائتلاف يطالب المجتمع الدولي بالإشراف على اتفاق سجن حماة وتحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين
طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المجتمع الدولي بتحمل التزاماته ومسؤولياته كاملة تجاه ما يحصل في سجن حماة المركزي، والتدخل بشكل جدي وسريع لضمان الاتفاق الذي توصل إليه الطرف المفاوض عن المعتقلين، وتوثيق هذا الاتفاق بصيغة مكتوبة.
وأكد الائتلاف على ضرورة إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعاية وتطبيق الاتفاق، بما يوفر ضمانات حقيقية لتنفيذ بنوده بالكامل، بالإضافة إلى ضمان سلامة جميع المعتقلين وذويهم بعد الإفراج عنهم، وعدم إفساح أي مجال للنظام بالالتفاف على الاتفاق أو إفراغه من مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كما شدد الائتلاف على ضرورة الالتزام بتوصيات “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة” والتي صدرت توصياتها بتاريخ ٢٧ كانون الثاني ٢٠١٦، وتنفيذ جميع بنودها دون التغاضي عن أي بند تحت أي ذريعة أو عذر.
المركز الصحفي السوري – مريم احمد.