ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن الجيش التركي بدأ عملية عسكرية وراء الحدود من خلال استخدام حقوقه التي تنبع من الاتفاقيات الدولية ضد تنظيم داعش الإرهابي ومن التفويض الذي منحه إياه البرلمان التركي، مشيرة أن العملية العسكرية تحظى بدعم عناصر التحالف الدولي أيضا.
ونشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول الماضي قرار يتعلق بتمديد قرار البرلمان التركي الذي يمنح الحكومة صلاحية من أجل اتخاذ كافة أشكال التدابير ضد التهديدات الإرهابية للأمن القومي وكل أشكال المخاطر الأمنية، في إطار القانون الدولي، وإرسال القوات المسلحة إلى دول أجنبية، على أن تحدد وتقدر الحكومة حدود وتعداد ومدى والمدة الزمنية تلك القوات، من أجل القضاء على إمكانية شن كافة المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا هجمات على تركيا، وتحقيق استمرارية الأمن القومي ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية، والسماح بوجود قوات أجنبية في البلاد، واستخدام هذه القوات وفقا للأسس التي تحددها الحكومة، وإجراء ترتيبات ضرورية للأسس التي ستحددها الحكومة، مدة عام وحد اعتبارا من 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وأشار القرار، بحسب الأناضول، إلى ارتفاع المخاطر والتهديدات ضد الأمن القومي على طول الحدود البرية الجنوبية لتركيا، وإلى استمرار عناصر الإرهابية لمنظمة “بي كا كا” المسلحة بالتواجد في منطقة شمال العراق، لافتا إلى ملاحظة ارتفاع في حجم التهديدات للعناصر الإرهابية الأخرى في سوريا والعراق.
وشدد القرار على الأهمية الكبرى التي توليها تركيا لوحدة الأراضي العراقية والحفاظ على وحدة شعبها واستقرارها، مشيرا إلى أهمية استمرار زيادة المبادرات والتدابير الدبلوماسية والسياسية والعسكرية ضد التهديدات النابعة عن وجود مجموعات إرهابية في العراق.
وأما في سوريا فأكد القرار استمرار التهديدات والمخاطر على الوضع الإنساني والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، التي مهدت لها سياسة العنف الذي انتهجه النظام السوري وسياسته في دعم المجموعات الإرهابية وتحويله لاختلافات الشعب الإثنية والمذهبية إلى صرعات حقيقية.
كما يُظهر قرار الأمم المتحدة بخصوص الحرب ضد تنظيم داعش، حق تركيا في إجراء عملية عسكرية خارج حدودها، حيث أن القرار أدان بشدة ممارسات التنظيم وأيديولجيته القائمة على العنف وعملياته الإرهابية وانتهاكه المكثف لحقوق الانسان بشكل ممنهج فضلا عن الجرائم التي ارتكبها ضد القانون الدولي الإنساني.
ومن بين ممارسات التنظيم التي أدانها القرار المذكور، القتل والاسهتداف المتعمد للمدنيين دون تمييز، وحالات الإعدم الجماعية والقتل المخالف للقوانيين والأعراف الدولية، والذي يطال الجنود أيضًا، وأعمال التعذيب بحق الأفراد على أساس ديني وعقدي، بالإضافة إلى اختطاف المدنيين، وتهجير الأقليات، وقتل الأطفال وتجنيدهم، وممارسة العنف الجنسي بأشكال مختلفة، والاعتقالات التعسفية، والهجمات التي تستهدف المدارس والمستشفيات وتدمير المنشآت الثقافية والدينية، ومنع الشعوب من استخدام حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
ويشجع القرار كافة الدول على تسليم الأشخاص والفصائل والتكتلات الداعمة للعلمليات الإرهابية والمنظمة لها وممن لها صلة بتظيم القاعدة بما فيه داعش وجبهة النصرة، إلى العدالة، ويدعوها إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تناسب القوانين الدولية من أجل مجابهة الهجمات الإرهابية والحيلولة دون تدمير الإرهابيين والأطراف الداعمة لهم للمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية.
وفي هذا الإطار، فإن استخدام القوة ضد وحدة دولة ما و استقلالها السياسي هما من بين الأمور الممنوعة في ميثاق الأمم المتحدة. لكن هناك استثناءين لهذا الأمر. الأول هو التفويض من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والثاني هو حق الدفاع عن النفس.
لكي يتحقق شرط الدفاع عن النفس فإن ذلك يستوجب وجود هجوم مسلح. لكن ليس شرطًا أن يكون هذا الهجوم ناجما عن دولة ما. بموجب هذا الأمر فإنه يمكن للدول أن تستخدم حق الدفاع عن النفس بمفردها وكذلك يمكنها أن تطلب مساعدة دول أخرى لاستخدام هذا الحق معًا.
وفي هذا الإطار فإنه سواء القصف الذي يشنه تنظيم داعش الإرهابي من شمالي سوريا باتجاه تركيا أو الهجمات الإرهابية التي يشنها التنظيم، يعطيان الحق لتركيا في هذا الخصوص. بالإضافة إلى ذلك فإن المعاهدات الدولية تشير على أحقية تركيا في هذا الخصوص.
البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ينظم التدابير التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها في حال تهديد السلم أوالإخلال به أو عمل هجومي. وبحسب المادة 51 من المعاهدة فإن من حق أي دولة في الأمم المتحدة تتعرض لهجوم مسلح، في الدفاع عن نفسها إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، ولا يمكن لأي مادة أن تمنع تلك الدول من هذا الحق.
ومن بين الأمور التي ركّز عليها مجلس الأمن هو التهديد الناجم عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وتحرك المجلس في هذا الخصوص عام 2014، واتخذالعديد من القرارات في هذا الإطار. وكانت الوثائق التي لدى المجلس تشير إلى أن حوالي 25 ألف مقاتل إرهابي أجنبي، من أكثر من 100 دولة، يتواجدون ضمن صفوف داعش في العراق وسوريا. من أجل حل هذه المشكلة، تم التركيز مرارًا على ضرورة كشف المقاتلين الإرهابيين الأجانب في دول المنبع، وعدم السماح لهم بمغادرة البلاد.
وكانت قد اتخذت تركيا تدابير مهمة في هذا الصدد. ووضعت تركيا هذا الإطار منذ 2011 وحتى شباط/ فبراير 2016 حظرًا لأكثر من 37 ألف شخص من دخول البلاد، كما أنها قامت بترحيل أكثر من 3 آلاف شخص للاشتباه بصلتهم بتنظيمات إرهابية ولدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية. وكان قد تم تفتيش ما يزيد عن 7 آلاف و500 شخص من قبل مجموعات تحليل المخاطر التي تم إنشاءها في المطارات ومحطات الحافلات، وأكثر من 5 آلاف من هؤلاء خضعوا لمقابلات، فيما لم يسمح لـ 700 آخرين بدخول البلاد.
وفي إطار العمليات التي أجرتها قوات الأمن تم توقيف ألفين و433 شخصًا لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، بينهم ألف و 30 أجنبيًا، فيما تم اعتقال 808 منهم، وكانت تركيا قد عززت من إجراءاتها الأمنية الفعلية على حدودها مع سوريا.
ترك برس
