“الخدمة السرية” ينفي حيازته لأي تسجيلات صوتية في البيت الأبيض

نفى جهاز الخدمة السرية الأثنين حيازته على اي تسجيلات صوتية او نصوص لأي محادثات جرت داخل البيت الأبيض.
وقال بيان الجهاز الأمني المسؤول عن حماية كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، في رد على طلب لصحيفة وول ستريت جورنال انهم لايحوزون على اي نسخ لتسجيلات صوتية، او نصوص مفروغة لأي تسجيل صوتي لمحادقات جرت داخل البيت الأبيض منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني 2016.
وكشفت الصحيفة الأمريكية اليومية أن جهاز الخدمة السرية اشرف على نظم التسجيل الصوتي في البيت الأبيض للرؤساء خلال فترات حكم الرؤساء السابقين للبلاد.
وجاءت اهمية وجود تسجيلات للمحادثات التي تدور داخل البيت الأبيض، بعد تبادل للاتهامات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية (اف بي آي) جيمس كومي.
وقال ترامب في تغريدة له على صفحته الشخصية من موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 12 مايو/ آيار الماضي “يجب على جيمس كومي أن يأمل بألا تكون هنالك “اشرطة” لمحادثاتنا قبل أن يبدأ بالتسريب للصحافة”.
هذه التغريدة، جاءت عقب تسريب المدير السابق لمكتب المباحث الفيدرالية، ملاحظات مسجلة من قبله عن حوار اجراه مع الرئيس الأمريكي، اثناء دعوة شخصية له لتناول العشاء بصحبة ترامب في البيت الأبيض.
وقال كومي أن الرئيس ترامب قد طلب اثناء تناوله العشاء معه، ان يعلن ولائه له وأن يتوقف عن الاستمرار في التحقيق بخصوص علاقة المستشار السابق للرئيس الأمريكي، لشؤون الأمن القومي مايك فلين، إلا أن كومي رفض كلا الطلبين، خلال دعوة العشاء التي تمت في الاسبوع الأول لتولي ترامب مهام منصبه.
كومي الذي اعترف الاسبوع الماضي بقيامه بالتسريب اثناء شهادته امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة الماضية، اعرب عن امله في “أن يكون هنالك اشرطة تسجيل”، في إشارة إلى صحة المعلومات التي ادلى بها امام اعضاء الكونغرس.
جدير بالذكر أن بيان جهاز الخدمة السرية وإن كان ينفي حيازته على تسجيلات صوتية، إلا أنه لاينفي حيازة جهة اخرى على مثل هذه التسجيلات.
صحيفة وول ستريت جورنال، اشارت إلى أنها كانت قد تقدمت إلى الدائرة الوطنية للأرشيف والوثائق بطلب للكشف عن وجود مثل هذه الاشرطة، وفقاً لقانون حرية المعلومات المعروف باسم “فويا”، إلا أن الأخيرة ردت بأن التسجيلات المتعلقة بالرئيس غير خاضعة لهذا القانون، شأنها في ذلك، شأن العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالبيت الأبيض، بسبب ما قد تحتويه من معلومات حساسة.

/ أثير كاكان/ الاناضول