انحسرت مطالب الليبيين من السلطة التنفيذية الجديدة في أمور حياتية عاجلة، بعيداً عن المشاريع التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، وتكلف أموالاً طائلة، ورأوا أن الخدمات والسلع المدعمة من الدولة، التي كانوا يحصلون عليها تضررت، وارتفع سعرها بسبب الحروب والاشتباكات، وتفشي الفساد والسرقات في البلاد.
ويفترض أن تتولى السلطة الجديدة، المكونة من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، إدارة شؤون البلاد بعد موافقة مجلس النواب بمدينة طبرق عليها. لكن أزمة ارتفاع أسعار الخبز والوقود، فضلاً عن انعدام الأمن في بعض المناطق، دفعت عددا من الليبيين إلى مطالبة رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة لوضعها في مقدمة أولوياته، فور توليه مهام عمله.
وقال إلياس عبد الرحمن، الذي يقطن مدينة سبها (جنوب)، إن «مناطقنا تعاني منذ سنوات شح الوقود وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيها»، متابعاً: «نضطر لشرائه من السوق السوداء، إذ يصل سعر اللتر إلى ثلاثة وأربعة دنانير، في حين يباع بوسط البلاد بنصف دينار، وذلك بسبب السطو على الشاحنات، التي تنقل الوقود من قبل جماعات مسلحة قبل أن يصل إلى محطات الوقود».
وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «كما نعاني منذ بداية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من ارتفاع أسعار الخبز، حيث تباع ثلاثة أرغفة بدينار»، فيما يرجع أصحاب المخابز الأزمة إلى ارتفاع سعر الدقيق بشكل مفاجئ.
وسبق أن حمّل نقيب الخبازين، سعيد بوخريص، جانبا من الأزمة لشركات المطاحن العامة والخاصة، وقال إنها رفعت سعر الدقيق لأعلى مستوى، من 150 إلى 210 دنانير للقنطار، أي ما يعادل 47 دولاراً تقريباً، بعد ما كان يباع بـ155 ديناراً فقط، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة مثل الخميرة والزيت.
ورفض بوخريص في تصريحات نقلتها فضائية «ليبيا بانوراما» تحميل أصحاب المخابز المسؤولية بشكل كامل، قبل أن يلفت إلى أن اعتمادات استيراد الدقيق لم تفعّل منذ 8 أشهر، وأن أسعار الدقيق «تشهد ارتفاعاً منذ سنوات، لكن هناك استغلالا واضحا للظروف الحالية من قبل الشركات المختصة».
ودعا غالبية أعضاء المنتدى السياسي من جنيف رئيس الحكومة إلى الاهتمام بالتركيز على الأولويات، لأنها تمثل ضرورة لدى الليبيين في الوقت الراهن، وقالوا إنه «يستوجب التركيز على إعادة الأمن سريعاً، وتوفير الغذاء والعلاج، ومكافحة فيروس (كورونا)»، بالإضافة إلى أهمية «توفير الوقود والتصدي لعمليات تهريبه».
ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تعاني ليبيا انفلاتاً أمنياً كبيراً أدى إلى انتشار عمليات الخطف والاغتيال والسرقة، بالإضافة إلى تفشي الفساد في المصالح الحكومية.
وبجانب مطالب النخب الليبية والمواطنين للحكومة، المرتقب تشكيلها، بالعمل على إعادة الأمن والتحكم في أسعار الخبز والوقود، دعا بعضهم القيادات التقليدية إلى التنحي كي لا يكونوا عثرة أمام التحول الديمقراطي بالبلاد. وفي هذا السياق، قال الدكتور فوزي الحداد، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة طبرق: «من الأفضل لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن يستقيل من رئاسته. فقد خسر المعركة وعليه تحمل نتائجها بشرف كما تعهد»، متابعاً: «اختفاؤه من الساحة السياسية أصبح واجباً وطنياً للاستمرار نحو اعتماد سلس لحكومة دبيبة، بواسطة رئيس جديد لمجلس النواب».
وأضاف الحداد في إدراج له على «فيسبوك» مساء أول من أمس، «تشظي المجلس لا يمكن أن ينهيه إلا رئاسة جديدة، تحظى بثقة جميع الأعضاء. وكل ما يهمنا الآن تعبيد الطريق نحو الانتخابات في موعدها المقرر نهاية هذا العام».
وتسببت العملية العسكرية، التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي في انقسام أعضاء مجلس النواب. ومنذ مطلع مايو (أيار) 2019 قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان، المنعقد في طبرق برئاسة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق «ريكسوس» الشهير بالعاصمة طرابلس.
في السياق ذاته، تساءل السفير إبراهيم موسى جرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً: «هل يفعلها عقيلة صالح تأسيا بدرس استقالة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، ويسجل سطراً مشعاً في التاريخ؟».
وزاد جرادة من تساؤلاته قائلاً: «بعد خسارة بعض قادة الساسة، ومنهم رئيس مجلس النواب، بعد قرابة سبع سنوات، عانى فيها الليبيون أصعب وأحلك الفترات في تاريخهم المعاصر، هل سيقدم استقالته ويسهل الطريق، أم أنه ينتظر حتى يعاون في اعتماد نتائج اختيار السلطة التنفيذية برلمانيا حتى لا يترك فراغاً معقداً؟».
