أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة اعتراف البرلمان الهولندي، مساء الخميس، بمزاعم تعرض أرمن الأناضول لـ”إبادة”، إبان الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، أو ما يعرف بـ”أحداث عام 1915″.
وأفاد بيان للخارجية “ندين بشدة القرارات التي اتخذها مجلس النواب الهولندي، حول اعتبار أحداث 1915 على أنها إبادة”.
وأضاف “القرارات المذكورة التي اتخذها مجلس (نواب) دولة غضت الطرف عن إبادة ما تزال آلامها مستمرة وقعت في سربرنيتسا (بالبوسنة والهرسك) وسط أوروبا (عام 1995)، لا أساس لها في التاريخ ولا العدالة، وغير ملزمة قانونيًا، وغير شرعية”.
ويتّهم بوسنيون القوات الأممية الهولندية بتسليم منطقة تجمع للمدنيين كانت تتولى مسؤولية تأمينها، للقوات الصربية، والتسبب بمقتل الآلاف من البشناق المسلمين، فيما عرف بـ”مذبحة سربرنيتسا”، ووجه القضاء الدولي، منتصف العام الماضي، التهمة إلى أمستردام بالاشتراك الجزئي في قتل 300 منهم.
وشدد بيان الخارجية التركية، على أن مواقف أنقرة إزاء أحداث 1915 مبنية على الحقائق التاريخية والمبادئ القانونية.
وأضاف “الاجتهادات القضائية في القوانين الأوروبية، وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تؤكد أحقيتنا في هذا الخصوص”.
وتابع البيان “نلاحظ أن الحكومة الهولندية لن تنفذ تقييم مجلس النواب حول الإبادة، وتصريحاتها (الحكومة) تشير أن الحضور التمثيلي لها في المراسم التذكارية في يريفان (عاصمة أرمينيا) لن يفسر على أنه اعتراف بالأحداث على أنها إبادة”.
وفي وقت سابق الخميس، قرر البرلمان الهولندي، الاعتراف بمزاعم تعرض أرمن الأناضول لـ”إبادة”.
كما صوّت البرلمان لصالح مقترح آخر، يقضي بتمثيل هولندا، على المستوى الوزاري، في مراسم إحياء ذكرى أحداث 1915 المزعومة، التي تقام سنويًا في العاصمة الأرمينية يريفان، يوم 24 أبريل/ نيسان.
ومن جهة أخرى، رفض 85 نائبًا مقترحًا ثالثًا تقدم به اليمين المتطرف، لاعتماد توصيف الأحداث بـ”الإبادة الجماعية الأرمنية” بدلًا من “مشكلة الإبادة الجماعية الأرمنية”، مقابل موافقة 60 نائبًا.
والسبت الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى أنقرة، إيريك ويستسترات، على خلفية تقارير إعلامية حول استعداد سياسيين هولنديين طرح مشاريع قرارت للبرلمان تؤيد المزاعم الأرمنية بشأن أحداث 1915.
وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن لآخر دعوات إلى “تجريم” تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية “إبادة وتهجير” على يد الدولة العثمانية.
وتؤكد أنقرة عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على تلك الأحداث، وتصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين.
وتقول إن ما حدث كان “تهجيرًا احترازيًا” ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وتدعو تركيا إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
الاناضول
