نظرة على القمة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي في الرياض
بقلم عبدالرحمن کورکی “مهابادي”.
سوف تستضيف الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، في 10 ديسمبر 2019، القمة الأربعين لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقرر أن يحضر قادة دول مجلس التعاون الخليجي هذه القمة.
وتُعقد القمة في وقت تشهد فيه إيران والعراق انتفاضات شعبية واسعة النطاق، يتركز هدفها على عدو مشترك، وهو حكومة ولاية الفقيه في إيران.
وفي لبنان أيضًا هناك انتفاضة مماثلة تحمل نفس الهدف ضد حزب الشيطان اللبناني المنتمي لنظام الملالي، وبناءً عليه من المتوقع حتى الآن أن يتخذ أعضاء هذا المجلس قرارات تتماشى مع هذه الانتفاضات وتدعمها.
كما أنه من المتوقع أن تمثل هذه القمة نقطة تحول لاستئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مع قطر، نظرًا للجهود التي قطعت أشواطاً إيجابية كبيرة في الأشهر الأخيرة من أجل حل الأزمة مع قطر.
وفي الآونة الأخيرة، أعرب “عبد اللطيف الزياني”، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن يتم خلال هذه القمة تطبيق شعار “الحل في الرياض” على أرض الواقع.
وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن تُعقد هذه القمة في أبو ظبي، إلا أنه تم الإعلان فيما بعد عن انعقادها هذا العام في الرياض أيضاً.
ويرى المراقبون أن حضور أمير قطر هذا المجلس في الرياض هذا العام سيكون له عواقب مهمة ضد نظام الملالي، حيث ستكون أحد النتائج الأولى للتحالف العملي للمجلس.
لأن العالم بأسره يشهد الآن نجم النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران آخذ في الأفول، وستشهد هذه المنطقة من العالم تطورات كبيرة خلال السنوات المقبلة “وربما خلال الأشهر المقبلة” تخدم مصالح شعوب المنطقة وضد نظام ولاية الفقيه الإرهابي الذي يتدخل في شؤون دول المنطقة والحاكم في إيران.
وتفيد المعلومات التي نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال ” الأمريكية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري قام بزيارة سرية للرياض الشهر الماضي وتوصل إلى اتفاق مع المسؤولين السعوديين على إنهاء علاقة قطر مع الجماعات المتطرفة.
وعلى الرغم من أن النهوض بشؤون مجلس التعاون الخليجي والتوحد في مواقف ومصالح الدول الإعضاء في المجلس يحظى بأهمية كبيرة، إلا أن مکانة هذا المجلس وتأثيره في توجيه التطورات الإقليمية أكثر أهمية، وتأمل شعوب منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما إيران والعراق ولبنان واليمن أن يتخذ المجلس مواقف أكثر قوة وصرامة ضد نظام الملالي الآيل للسقوط.
وعلى الرغم من أن عودة انضمام قطر إلى المجلس يعد إنجازًا مهمًا سيثير غضب الملالي الذين يحكمون إيران، إلا أنه على دول الأعضاء في هذا المجلس أن يأخذوا في الاعتبار أن الحل الوحيد للاستقرار والأمن في المنطقة هو المضي قدماً في دعم الشعوب المنتفضة لتحقيق مطالبها.
فالشعب الإيراني يطالب بالإطاحة بنظام الملالي، كما يرغب العراقيون واللبنانيون في اقتلاع جذور نفوذ نظام الملالي الفاشي من بلادهم، وبناءً عليه فإن إنجازات قمة الرياض ستقاس بمدى المواقف الحاسمة ضد النظام الحاكم في إيران المتعطش للدماء والمحرض على الحرب.
خلاصة القول:
على الرغم من أن استقرار وصمود أعضاء هذا المجلس يتطلب ضبط النفس، وأن حل بعض المشاكل في هذا المسار من مسؤولية جميع أعضاء المجلس، وقد لا يكون الطريق في تحقيق هذه المهمة سلسًا وبدون عثرات، إلا أنه إذا كانت سياسات ومواقف الدول الأعضاء مركزة على الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة، فمن المؤكد أن المجلس سيكون قادراً على حل المشكلات، وفي مثل هذا الطريق سيجدون أنفسهم إلى جانب الشعب والثوار الذين سيحلون قريباً بدلاً من نظام جر هذه المنطقة من العالم على مدى ما يقارب 4 عقود إلى الفوضى والحرب، وارتكب المذابح وسفك الدماء والحروب الطائفية والدينية والعرقية.
ولا شك في أن دول المنطقة، ومن بينها دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، ستكون قادرة على لعب دور تاريخي في إحداث هذا التطور العظيم بدعم تغيير نظام الملالي في إيران بسواعد الشعب الإيراني العظيم والمقاومة الإيرانية، وبمشيئة الله العلي القدير.
بقلم: عبد الرحمن کورکی “مهابادي”
