بغداد – يساهم الحزب الإسلامي “الواجهة السياسية لجماعة الإخوان في العراق” في تنفيذ أجندة إيرانية بتغييرات ديموغرافية في محافظة الأنبار، أكبر محافظات العراق مساحة والتي تجاور سوريا والأردن والسعودية.
ويعمل صهيب الراوي محافظ الأنبار، وعضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي، على تغيير بيئة المدينة الديموغرافية والتخلي عن أجزاء مهمة منها وضمها وفق تقسيم جغرافي يخدم أجندة إيران التي تبحث عن ممر آمن لها مع سوريا، بعد الأنباء التي تحدثت عن فشل قوات الحشد الشعبي في تأمين ربط مناطق غربي الموصل مع الحدود السورية.
ويقود الحزب الإسلامي (السني) الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الدعوة برئاسة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وله صلات قوية مع إيران، مخططا في الأنبار يتألف من مرحلتين.
وتتضمن المرحلة الأولى سعيه إلى شغل الوظائف الإدارية والأمنية في المحافظة بعناصره أو المتعاونين معه، والاستعانة بقوات الحشد الشعبي لملء الفراغ الأمني بالمحافظة، في حين تتضمن المرحلة الثانية التنازل عن أقضية ونواح لفائدة محافظات بغداد وكربلاء والنجف.
وقال الأكاديمي السابق في جامعة الأنبار محمود الدليمي إن “الحزب الإسلامي يؤدي الآن دورا خطيرا في المحافظة، ويرمي إلى تعيين كوادره وأنصاره رؤساء للوحدات الإدارية وقادة للأجهزة الأمنية. كما يهدف إلى تسهيل انتشار فصائل من الحشد العشائري الموالي له وتمكينها بدعم من الميليشيات الشيعية للسيطرة على مفاصل المحافظة”.
وأوضح الدليمي أن “قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يخضع لتعليمات حزب الدعوة ورئيسه نوري المالكي، بإعادة صهيب الراوي إلى منصبه كمحافظ للأنبار، رغم إقالته مرتين بطريقة قانونية، يندرج ضمن سياقات المخطط المأساوي المقبل على المحافظة”.
ويسعى الحزب الإسلامي الذي يواجه نفورا كبيرا من المجتمع الأنباري لتكريس هيمنته على المحافظة وإبعاد نخبها الوطنية والتلكؤ في إعادة نازحيها وإخضاعهم إلى إجراءات أمنية قاسية الغرض منها منعهم من العودة إلى بيوتهم ومناطقهم.
ونقل موقع “العباسية نيوز” العراقي الإخباري عن شهود عيان حاولوا العودة إلى مناطقهم في الرمادي خلال الأسابيع الماضية، استعدادهم لإعادة بناء بيوتهم المهدمة على نفقتهم الخاصة، إلا أن عناصر الحزب الإسلامي الذين يتبوأون مواقع هامة في الإدارة والشرطة والقضاء، اشترطت عليهم دفع رشاوى بمبالغ كبيرة مقابل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.
ولا يستبعد مثقفون وعسكريون سابقون وشيوخ عشائر في الأنبار، أن تعهد إلى الحزب الإسلامي، مهمة تغيير طبيعة المحافظة بطريقة ناعمة من خلال فتح مكاتب للأحزاب الشيعية ومقرات لميليشيات الحشد الشعبي، في المدن المستعادة من تنظيم داعش.
وقال الشيخ علي العنزي، أحد شيوخ عشائر الأنبار، إنه سمع من قادة الحشد في قضاء النخيب “أن الراوي تعهد لهم بالتنازل عن القضاء لصالح محافظة كربلاء، في حين يشاهد الآلاف من مسلحي الميليشيات وهم يتمركزون في مناطق الكرمة والعامرية والفلوجة والخالدية وجنوب الرطبة”.
وتقول مصادر في الرمادي إن الحزب الإسلامي بصدد تأليف قائمة انتخابية في الأنبار بالتعاون مع حزب الدعوة وميليشيات بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، لخوض الانتخابات المحلية في سبتمبر المقبل والانتخابات التشريعية في أبريل 2018، بتمويل من مستثمر وقيادي في الحزب الإسلامي مقيم خارج العراق.
ويقول النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلك إن “حجم الفساد المالي والإداري في المحافظة أصبح لا يطاق”، موضحا في لقاء تلفزيوني أن “الدعوة إلى اختيار محافظ جديد للأنبار تأتي بسبب الصراع بين المحافظ وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، وأن منحا مالية كثيرة من دول العالم ذهبت إلى أفواه سياسية، بعيدا عن مستحقيها المتضررين”.
وتوشك إيران أن تكمل خطة عملت عليها منذ ثلاثة عقود لرسم ممر يصلها بشواطئ المتوسط مرورا بالعراق وسوريا، ليمنح طهران أكبر نفوذ في المنطقة.
ويبدأ الممر من بعقوبة في محافظة ديالى المجاورة لمحافظة الأنبار، وهي أقرب مدينة عراقية للحدود الإيرانية، باتجاه الشرقاط في محافظة صلاح الدين، ويمتد باتجاه تلعفر وسنجار في الموصل.
ويمتد الممر من معبر ربيعة بين العراق وسوريا مرورا بالقامشلي وعين العرب (كوباني) وصولا إلى عفرين، وهي مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وستكون محافظة الأنبار بديلا إن لم تنجح إيران في تأمين الطريق عبر الموصل، ومدينة القائم التابعة للأنبار والمجاورة للبوكمال في الأراضي السورية.
ويحتاج المشروع الإيراني إلى تغييرات ديموغرافية بدأ تنفيذها في وسط العراق وهي جارية حاليا في شمال سوريا. وتعمل على إنجاح الخطة وتأمين مراحلها ميليشيات وأحزاب عراقية تابعة لإيران.
العرب اللندنية
