بات الأسد الآن، بعد فوزه بولاية ثالثة، يتربع على رأس قائمة منفذي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مع اقتراب الثورة السورية من إنهاء عامها الرابع.
التوصيف هذا صدر عن مدعين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية، قالوا فيه إن الأسد يتصدر قائمة تضم عشرين لائحة اتهام لمسؤولين في نظامه وآخرين من المعارضة بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.
واستندت المعلومات هذه إلى جهود فريق منفصل من محققي الأمم المتحدة، أعد أربع قوائم سرية بالمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب من النظام والمعارضة في سوريا، لكن المنظمة الدولية امتنعت عن الكشف عن أي أسماء.
كبير الادعاء السابق بالمحكمة الدولية ورئيس مشروع المحاسبة في سوريا، ديفيد كرين، قال إن القائمة التي وضعها خبراء الأمم المتحدة، ضمت قيادات في قوات الأسد العسكرية وبعض النخب السياسية في النظام وعلى رأسها الأسد، إضافة إلى تنظيم “داعش”، و”جبهة النصرة”.
ويقول مدعون سابقون في محكمة الجنايات الدولية إن آلافا من الصور التقطها جنود الأسد ونشرت في يناير الماضي قدمت دليلاً واضحاً يظهر التعذيب المنهجي والقتل لنحو 11 ألف معتقل في ظروف تشابه أجواء معسكرات الموت النازية.
وأوضح السير ديزموند دي سيلفا، مدعٍّ سابق آخر في المحكمة الدولية، أن هذه الصور لا يمكن تلفيقها، وأن ما ظهر فيها هو سياسة حكومة، تصل بالمسؤولية إلى أعلى هرم السلطة.
ورداً على إجهاض روسيا والصين في مايو الماضي للمشروع الفرنسي في مجلس الأمن بإحالة جرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أشار ديفيد كران إلى أنه توجد خيارات أخرى خارج مجلس الأمن لتحقيق العدالة، عبر إنشاء محاكم خاصة وطنية أو إقليمية خارج نظام الأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
