قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنّ التوجه نحو الاتحاد الأوروبي سيبقى من الأولويات الاستراتيجية لبلاده، لافتًا أن التعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها اليوم الأحد، ستحقق المزيد من الاستقرار في ظل نظام رئاسي معمول به في عدد من الدول الأوروبية.
جاء ذلك في مقال كتبه وزير الخارجية جاويش أوغلو، ونشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، في وقت سابق.
وفي معرض حديثه عن الاستفتاء الذي تشهده بلاده اليوم، استغرب الوزير التركي، من الانتقادات التي تنهال على التعديلات الدستورية من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وتابع ردًا على تلك الانتقادات بالقول “التعديلات الدستورية تستهدف إجراء تعديل في جملة من الأمور، من بينها تغيير نظام الحكومة في البلاد، وليس نظام الحكم، أجدد قولي بأن تركيا دولة علمانية ديمقراطية تتمتع بقوانين اجتماعية، وستبقى كذلك”.
وأوضح جاويش أوغلو أن “الهدف من التعديلات هو تحقيق مزيد من الاستقرار؛ من خلال الانتقال إلى النظام الرئاسي، وهو نظام معمول به في فرنسا والولايات المتحدة”.
وشدّد على أنّ رد تركيا واضح تجاه منتقدي التعديلات الدستورية، مضيفا “تركيا اليوم مصممة أكثر من أمس على المضي قدمًا في طريقها متمتعة في ذلك بالقيم المعاصرة”.
وتوجه الوزير التركي في خطابه للأوربيين عامة بالقول “ما نأمله منكم هو أن نساعد بعضنا البعض في بيتنا الأوروبي المشترك، من أجل رسم مستقبل أفضل للشعوب التركية والفرنسية والأوروبية، فهذا زمن تعاون الديمقراطيات مع بعضها البعض”.
تجدر الإشارة أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفى 12 ديسمبر/كانون أول 1999، اعتُرف بها رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة.
وثمة 33 فصلاً للتفاوض، بين الاتحاد وأنقرة، من أجل حصول أنقرة على العضوية الكاملة، تتعلق جميعها بالخطوات الإصلاحية التي تقوم تركيا، وتهدف لتلبية المعايير الأوروبية في جميع مناحي الحياة.
ووصلت المباحثات بين الجانبين إلى فتح الفصل التفاوضي الـ 17، المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، في كانون ثان/ ديسمبر 2015.
وفي شأن آخر، وبخصوص أزمة اللاجئين، قال الوزير جاويش أوغلو إن “الاتحاد الأوروربي لم يقدم سوى 777 مليون يورو كمساعدات لثلاثة ملايين سوري بموجب اتفاق بين أوروبا وأنقرة)، أما نحن فأنفقنا 25 مليار دولار، 15 منها من قبل الحكومة، و10 من قبل منظمات المجتمع المدني”.
ووقعت تركيا والاتحاد الأوروربي، في مارس/آذار 2015، اتفاقا بخصوص أزمة اللاجئين، ينص على أن تستعيد الأولى جميع اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية بينهم لاجئون سوريون.
ومقابل ذلك تستقبل أوروبا بعض اللاجئين السوريين من تركيا مقابل كل لاجئ يعاد إليها من دول الاتحاد، فضلاً عن إعادة توطين اللاجئين السوريين، بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار منع الإتجار بالبشر وإنهاء المآسي الإنسانية في بحر إيجه.
كما ينص الاتفاق على منح تركيا مزايا مالية، حيث وافق الاتحاد الأوروبي في هذا السياق على تسريع صرف مبلغ ثلاثة مليارات يورو تعهد سابقاً بدفعها إلى تركيا، إلى جانب توفير ثلاثة مليارات أخرى بحلول عام 2018.
ودائما ما اتهمت أنقرة الاتحاد الأوروربي بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، لا سيما بخصوص الدعم المالي.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، انتقد وزير الخارجية التركي الدول الأوروبية لسماحها لأنصار المنظمات الإرهابية (في إشارة لتنظيم بي كا كا)، بالدعوة لقتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إحدى المسيرات التي نظموها في سويسرا.
وأضاف في ذات النقطة قائلا “إرهابيون يستهدفون بلادي، ويقومون بالدعوة لقتل رئيس جمهوريتنا في شوارع أوروبا، ويتجرأون على رفع لافتات تحرض على العنف وتكيل المديح للإرهابيين، لا مكان لهذا في أي ديمقراطية بالعالم”.
تجدر الإشارة أن ّ الخارجية التركية احتجت في مارس/آذار الماضي على سماح السلطات السويسرية، لأنصار منظمة “بي كا كا” الإرهابية، بالتظاهر ورفع لافتة تحرض على قتل أردوغان.
المصدر:وكالة الأناضول
