المركز الصحفي السوري
ريم أحمد
على الصعيد السياسي:
دان الائتلاف الوطني السوري المعارض استهداف المناطق السكنية والمواقع المدنية من جميع الأطراف، مؤكدًا التزامه بالمعاهدات الدولية، وميثاق جنيف.
وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني سالم المسلط في تصريح صحفي: الائتلاف الوطني يجدد إدانته كافة العمليات التي ينفذها نظام الأسد مستهدفًا المناطق السكنية والمدارس والمشافي وأي أماكن أخرى يمكن أن يتواجد فيها مدنيون، كما نؤكد على أن استهداف المواقع المدنية من أي طرف هو أمر مدان أيضًا بطبيعة الحال”.
وأكد “المسلط” على التزام الائتلاف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وميثاق جنيف، وسائر القوانين والمعاهدات الضامنة لحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يخرقها، مشيرًا إلى أن الأهداف المشروعة للجيش الحر كانت ولا تزال المواقع العسكرية لنظام الأسد ومراكز القيادة التي تعتبر مصدر الإرهاب والدمار فقط وأن أولويته كانت ولا تزال حماية المدنيين في كل مكان.
من المقرر أن يصل المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا اليوم إلى العاصمة دمشق، ليبدأ غدا برنامج لقاءاته الرسمية مع مسؤوليين في نظام الأسد لمناقشة مبادرته “تجميد القتال”.
وذكرت مصادر مقربة من النظام أن “زيارة المبعوث الأممي التي سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين تأتي في إطار مبادرته لتجميد القتال في حلب”.
وكانت الخارجية الروسية أعلنت في بيان لها أمس السبت أن المبعوث الأممي الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا “قيّم عاليا” مشاورات موسكو حول سورية.
وأشار البيان إلى أن ميستورا بحث مع وزير الخارجية سيرغي لافروف على هامش قمة ميونيخ للأمن في ألمانيا؛ “سبل تنفيذ خطة دي ميستورا بشأن تجميد القتال في سورية عبر المصالحات المحلية، إضافة إلى ضرورة توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب بالمنطقة”.
في سياق اخر قال بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، إنه سيدعو مجلس الأمن يوم الثلاثاء القادم، للانعقاد ليروا كيفية حل قضايا اليمن وسوريا. وحث بان كى مون، العالم على ضرورة التحرك حيال سوريا، ، وضرورة حل هذه الأزمة وفق بيان جنيف، لافتا أن الأطراف متمسكة بمواقفها وليس هناك حل عسكري أو مبنى على العنف، ولابد أن يكون هناك مسار سيأسى، ومبعوثي الخاص حاول إيجاد حل مثلا في حلب مع أنها لا يمكن أن تكون حلا كاملا، لكننا نعمل على توسعة الحل السياسي بناء على ذلك، وهو ما أكدنا عليه في اجتماعي موسكو والقاهرة.
من جهته كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعمل مع بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لوضع مسودة قرار حظر الاتجار في الآثار في سوريا وفرض عقوبات على من يشتري النفط من تنظيم الدولة الاسلامية.
وأكد المسؤول أن القرار سيوزع على 15 عضوًا من أعضاء المجلس المكون من 15 دولة وسيحظر القرار كافة أشكال الاتجار في الآثار من سوريا، وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعله ملزمًا قانونًا ويعطي المجلس سلطة تطبيق القرارات باستخدام العقوبات الاقتصادية أو القوة، من دون أن يجيز استخدام القوة العسكرية.
في اجتماع ثنائي جمع وزيري الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” والأمريكي “جون كيري” على هامش مؤتمر موينخ للأمن، والذي يعقد بشكل سنوي، حيث حضره أكثر من 20 رئيس دولة، و60 وزير خارجية ومئات الدبلوماسيين.
وصرّح لافروف في ختام مباحثاته مع نظيره الأمريكي جون كيري أن موسكو لن تتخلى عن مصالحها لكنها “مستعدة لتعاون بناء مع الولايات المتحدة في المجال الثنائي وعلى الساحة الدولية، حيث تتحمل دولتانا مسؤولية خاصة تجاه الاستقرار العالمي”.
بدورها كشفت مصادر ديبلوماسية غربية ، أن خلافاً بين روسيا وإيران ظهر في اجتماع المجلس التنفيذي لـ «المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي» إزاء تأكيد تقرير لجنة تقصّي الحقائق، استخدام الكلور في ثلاث قرى في وسط سورية.
وكان المدير العام لـ «المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي» السفير أحمد أوزومجو، شكّل بعثة تقصّي حقائق بمزاعم استخدام الكلور في قرى عدة من محافظتي حماة وإدلب، بين نيسان (أبريل) وآب (أغسطس) الماضيين. وأصدرت البعثة ثلاثة تقارير نوقش آخرها في اجتماع المجلس التنفيذي في لاهاي قبل أيام.
ووفق التقرير الثاني، فإن البعثة توصلت الى «أدلة دامغة» على أن الكلور السام استُخدم «في شكل مكرّر ومنتظم». ونقلت وكالة «رويترز» عن التقرير، أن «التحقيقات حول المادة المستخدمة، من حيث الوصف والخصائص الفيزيائية والعلامات والأعراض الناجمة عن التعرّض، فضلاً عن استجابة المرضى للعلاج، تقود الى درجة عالية من الثقة في أنها مادة الكلور، واستُخدمت إما نقية أو في خليط».
وقالت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، حول الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية بالوزير الأمريكي، “لافروف شدد على ضرورة المساعدة على إطلاق الحوار السياسي المتكامل بين الحكومة السورية والمعارضة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة عقد الاجتماع حول سوريا في موسكو في كانون الثاني”.
وتباين موقفا الحكومة السورية والمعارضة إزاء ذلك، إذ إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، قال خلال زيارة الى طهران قبل يومين، إن الحكومة «أنجزت التزاماتها بالملف الكيماوي»، مشدداً على ضرورة «إبعاده عن التسييس، وإبقاء مناقشته ضمن المنظمة الدولية» وليس في مجلس الأمن، ذلك بعدما لفت الى ضرورة «إزالة الطابع الاستثنائي للملف الكيماوي السوري بعدما أوفت الحكومة بالتزاماتها»، في إشارة الى التخلّص من الترسانة وبدء تدمير الـ 12 موقعاً. ويعتقد مسؤولون سوريون بوجود «مساع غربية لإبقاء الملف الكيماوي مفتوحاً لاستمرار الضغوط».
أصدر مسؤولون في وزارة الخارجية اليابانية توصية بإجلاء المواطنين اليابانيين في سوريا، حيث يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات شاسعة، وفق المسؤولين فإن التنظيم “يقوم باستهداف الأجانب لاستخدامهم كرهائن”.
و في السياق ذاته منعت الخارجية اليابانية مصورا صحفيا مستقلا من السفر إلى سوريا وصادرت جواز سفره بعد أن فشلت في إقناعه بالعدول عن خططه بالسفر.
وذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الوضع في سوريا معقد، وكلما توحدت المواقف حول الأسد كان الأمر أفضل لإيجاد مخرج للأزمة، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع روسيا من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.
وقالت ميركل إن: “التعاون مع روسيا مكّن من نقل وتدمير جزء كبير من الأسلحة الكيمياوية في سوريا”، مبينة “أعترف بأنني لم اقتنع يوما ما بكلام البعض في السابق عن أعمال الأسد وبآمالهم في إصلاحاته، لكن عندما ننظر إلى تعقيدات الوضع، ونرى إمكانيه التعاون مع روسيا من أجل إيجاد حل للأزمة، فهذا أمر أفضل من القطيعة مع روسيا”.
قال الجنرال جون ألن، مستشار الرئيس الامريكي باراك أوباما ومنسق التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة،” لدينا شريك في العراق وليس لدينا شريك في سوريا في حربنا على الإرهاب”.
كما نوه إلى أن الدور المهم الآخر هو أن الأردن يحول دون تدفق المزيد من المقاتلين الى سوريا والعراق، إضافة إلى أن الأردن تشكل” مكانا آمنا لاستقبال اللاجئين، واستضافة اللاجئين وتأمين الحماية لهم “هو محل تقدير لدى الجميع.
