المركز الصحفي السوري – ريم أحمد
التقى دي مستورا مع الهيئة الرئاسية للائتلاف صباح اليوم في اسطنبول.
و قال بيان الائتلاف أن رئيس الائتلاف أوضح لـ دي مستورا أن “المبادرة يجب أن تهدف لوقف القتل إضافة إلى وقف القصف، كما يجب أن تكون المبادرة في إطار حل شامل يشمل جميع المناطق السورية وذلك ضمن إطار جنيف 2”.
و تابع البيان أن “أطلع خوجة خلال حديثه مع المبعوث الدولي على رؤية الائتلاف نحو المبادرة وضرورة أن تنسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة ومسيرة مؤتمر جنيف بما في ذلك فك الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين”.
وأكد خوجة خلال لقائه مع دي مستورا ، وفق البيان ، على أن أي مبادرة دولية أو إقليمية لا تنسجم مع مفهوم جنيف أو تحاول الالتفاف عليها؛ لن يكتب لها النجاح في إشارة إلى لقائي القاهرة وموسكو.
في سياق منفصل، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بفرض حظر تسلّح على سوريا، جرّاء الاستخدام العشوائي لنظام الأسد للبراميل المتفجِّرة في قصف معارضيه.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها: إنها وثّقت 1450 موقعًا مُدمرًا جديدًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الكتائب الثورية، جرَّاء عمليات القصف العشوائية لطائرات الأسد بالبراميل المتفجِّرة، وذلك خلال العام الذي حظر فيه مجلس الأمن الهجمات العشوائية.
وشدّدت المنظمة على أنه يُمكن العمل على وقف تدفق قطع الغيار، بما في ذلك وقود المروحيات إلى نظام الأسد في سوريا، في حال الفشل في حظر تسلح الحكومة السورية أو استخدام البراميل المتفجِّرة.
من جهته، رحب الائتلاف الوطني بقرار منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، مٌؤكدا على ضرورة قيام مجلس الأمن بتفعيل القرار 2139 بشكل فوري وتطويره بما يكفل حماية المدنيين السوريين، الأمر الذي يستدعي فرض منطقة آمنة شمال سوريا وجنوبها.
كما طالب الائتلاف بتحويل ملف الخروقات المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية وتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير المنظمة خاصة فيما يتعلق بفرض حظر لبيع الأسلحة لنظام الأسد والكف عن تزويده بالمواد الأساسية كوقود الطيارات والدبابات وقطع الغيار.
أيضاً، قال خالد خوجة إن نظام الرئيس بشار الأسد أنفق نحو 80 مليار دولار لإخماد ثورة الشعب السوري.
وأضاف في بيان له عقب زيارة للسعودية الأربعاء”: لقد أطلعنا المسؤولين السعوديين خلال الاجتماعات على التطورات الميدانية (في سورية) وعلى الخطة الرئاسية الجديدة واحتياجات الائتلاف والحكومة السورية (المالية والسياسية والعسكرية) المؤقتة لتطبيق هذه الخطة”.
وتابع البيان، الذي تسلمت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أن “المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الدول الداعمة للثورة السورية ومن أحرصها على أن يحقق الشعب السوري مطالبه وأن يحصل على الحرية والكرامة”.
توجهت مجموعة من نواب وشيوخ في البرلمان الفرنسي إلى العاصمة السورية دمشق؛ لإجراء لقاءات مع المسؤولين فيها.
وحسب أخبار تناقلتها وسائل إعلام فرنسية؛ فإن المجموعة توجهت إلى سوريا بمبادرة من الحزب الاشتراكي الحاكم، وترأسها النائب الاشتراكي، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية السورية “جيرار بابت”.
والتقت المجموعة صباح الأربعاء بالرئيس السوري بشار الأسد .
وقال النائب في الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين) “لقد التقينا بشار الأسد لمدة ساعة. وكانت الأمور جيدة جدا” رافضا في الوقت نفسه تحديد مضمون المحادثات.
