لا شك أن هذه القمة الاقتصادية العالمية التي تقام على أراضي مدينة هانغتشو الصينية، بحضور 19 من أكبر اقتصادات العالم، تُناقش عموم المشكلات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية الخطرة وتسعى لحلّها جذرياً، لكن البعض يرى أنها لا تخرج إلا بوعود «فاشلة» باستمرار، وهو ما توقعه أيضاً محللون للقمة المنعقدة.
فهل تنجح هذه القمة السنوية في تحقيق مآربها، خصوصاً وأن البلدين الصناعيين الأكثر تلويثاً للعالم وهما الولايات المتحدة والصين، يتصدّران الحديث فيها بعد توقيعهما على “اتفاق باريس” لمكافحة التغير المناخي، ويناقشان السياسات المالية والاقتصادية والأزمات الجيوسياسية والبيئية؟
يقول خبراء أن المجموعة هي منبر مهم لتنسيق السياسات الاقتصادية، ويعتقد آخرون انها جلسة غير رسمية للنقاش، وما يمكن تأكيده هو أن الاجتماعات أثمرت عن قائمة طويلة من الوعود على مدى السنوات الماضية.
ففي اجتماع العام الماضي في تركيا على سبيل المثال، اطلق القادة 113 التزاماً حول قضايا من بينها خفض المساعدات المالية للوقود الاحفوري وزيادة المساعدات للاجئين، لكن فشل المجموعة في الوفاء بوعودها زاد من التساؤلات حول صدقية تعهداتها المستقبلية.
ولم يتجاوز الالتزام بالوعود الـ113 التي قطعتها المجموعة في العام 2015 نسبة 63 في المئة، بحسب محللين في جامعة «تورونتو».
ويعتقد خبراء انه من غير المرجح أن تثمر قمة هذا العام بشكل خاص عن أية نتائج جدية، إذ من دون وجود أزمة حادة تحفز على التغيير، فإن المشاعر المتزايدة المعادية للعولمة تجعل من الصعب على عددٍ كبير من القادة إطلاق أية التزامات مهمة.
وحذرت رئيسة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد هذا الأسبوع من ان العالم يواجه خليطاً ساماً من النمو البطيء الطويل المدى وتزايد انعدام المساواة، ما يُنتج توجهات سياسية الى الشعبوية وزيادة العوائق التجارية.
ويجدر بالذكر أن الصين شعرت، منذ تحول أنظار العالم إليها لمساعدته في الخروج من الأزمة المالية في العام 2008، أنها تستحق أن تلعب دوراً أهم يناسب مكانتها كأكبر ثاني قوة اقتصادية في العالم، وقمة “مجموعة العشرين” هي أكبر قمة وأرفعها مستوى تستضيفها الصين في تاريخها.
وقد لا تكون احتفال تتويج، لكن الرئيس الصيني شي جينبينغ يعتزم أن يظهر للعالم ولمنافسيه السياسيين داخل البلاد، ان الصين دولة قوية وقادرة ومستعدة للعب دورها في قيادة الاقتصاد العالمي.
وتتألف المجموعة من 19 من أكبر الاقتصادات في العالم والاتحاد الأوروبي أي ما يمثل 85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وثلثي سكان العالم.
يُشار إلى ان المجموعة تأسست في العام 1999 بعدما أظهرت صدمة الأزمة المالية في آسيا ضرورة تحسين التنسيق الاقتصادي العالمي، ولم تكن “مجموعة الدول السبع” التي تقتصر على أكبر الدول المتقدمة في العالم، تضم دولاً قوية اقتصادياً مثل الصين والهند والبرازيل التي بدأت تلعب دوراً مهماً متزايداً.
الحياة
