أقر البرلمان العراقي مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالجيش، وسط غياب اتحاد القوى.
وبعد إقراره، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، مضيفاً أن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.
وأعلن الجبوري أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد.
من جهته، قال اتحاد القوى العراقية إن قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة، مضيفاً أنه “قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد”.
وعلق الاتحاد قائلاً “نستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا”، معتبراً أن مضمون قانون الحشد “يكرس الميليشيات بديلا للجيش”.
وأضاف الاتحاد أنه “سنطرح قانون الحرس السني”، معلنين أنه “نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت”.
وكان تحالف القوى العراقية قال إننا نؤمن بتقوية مؤسسات الدولة، لأنها مصلحة حيوية للعراقيين جميعا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت، وضرورة تنظيمه في ظل أطر رسمية، وتوجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددا، والتي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الإرهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم.
العربية نت
