رفضت البرلمان التشيكي، اليوم الجمعة، مقترحًا تقدمت به الحكومة، يقضي بالسماح لشركات البلاد ببيع مواد نووية لإيران.
وطلبت الحكومة التشيكية من البرلمان إلغاء قانون صادر عام 2000، يقضي بحظر بيع شركات البلاد المعدات لمحطة “بوشهر” النووية، جنوبي إيران، إلا أن البرلمان لم يمرر الاقتراح.
تجدر الإشارة أن طهران توصلت، في يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة “5+1” (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا).
ويقضي الاتفاق النووي بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
الاناضول
