رفضت الغرفة السفلى للبرلمان التشيكي، مقترحًا تقدمت به الحكومة، يقضي بالسماح لشركات البلاد ببيع مواد نووية لإيران.
وطلبت الحكومة التشيكية من البرلمان إلغاء قانون صادر عام 2000، يقضي بحظر بيع شركات البلاد المعدات لمحطة “بوشهر” النووية، جنوبي إيران، إلا أن الغرفة السفلى للبرلمان لم تمرر الاقتراح.
تجدر الإشارة أن طهران توصلت، في يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة “5+1” (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا).
ويقضي الاتفاق النووي بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
الأناضول
