يستعد البرلمان التركي للتصويت على مشروع قانون يحظر بشكل فعال مواقع مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» ما لم تمتثل للتدابير الجديدة الصارمة، حيث تعزز أنقرة جهودها بشكل كبير للسيطرة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
وسيجبر مشروع القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يومياً في تركيا على تأسيس حضور رسمي في البلاد أو تعيين ممثل داخل الدولة يكون مسؤولاً قانونياً أمام السلطات التركية.
وبعد ذلك، سيُطلب من الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي «تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية» وسيتعين على الشركات الدولية تخزين بيانات المستخدم داخل تركيا.
وفي حالة عدم الامتثال، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار (1.2 مليون جنيه إسترليني) وخنق النطاق الترددي للمواقع بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال.
كما سيسمح مشروع القانون للمحاكم بالطلب من مواقع إخبارية تركية إزالة المحتوى في غضون 24 ساعة.
ووافقت لجنة العدل في البرلمان التركي على المسودة في الساعات الأولى من أمس (الجمعة)، بينما كانت البلاد تستعد لإعادة فتح آيا صوفيا كمسجد. والتصويت لم يتم تحديد موعده بعد، ولكن من المتوقع أن يتم بدعم من الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب إردوغان، وشريكه في الائتلاف.
وقال مشرع الحزب الحاكم، أوزليم زينغين، في وقت سابق من هذا الأسبوع: «نهدف إلى وضع حد للإهانات والشتائم والمضايقات التي تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي»، مضيفاً أن الإجراءات سعت إلى تحقيق التوازن بين الحريات والحقوق والقوانين.
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2019، تلقى موقع «تويتر» 6.073 طلباً من الحكومة التركية لإزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية، يغطي 8.993 حساباً، وهو ثاني أعلى معدل في أي بلد بعد إندونيسيا. وامتثل «تويتر» لـ5 في المائة من الطلبات ورفض الباقي.
ويتم القبض على آلاف الأشخاص نتيجة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي كل عام في تركيا، عادة بسبب مزاعم إهانة الوطنية التركية أو الرئيس أو دعم الإرهاب. والتشريع المقترح يسمح لأنقرة بممارسة سيطرة مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتم تقديم التشريع لأول مرة في أبريل (نيسان)، ضمن حزمة من التدابير الاقتصادية الطارئة لمساعدة تركيا في التغلب على جائحة فيروس كورونا، ولكن تم إسقاطه بعد انتقادات من السياسيين المعارضين والمحامين وجماعات حقوق الإنسان.
نقلا عن الشرق الاوسط
