ذكرت الاندبندنت في تقريرٍ لها ترجمه المركز الصحفي السوري، تناولت في التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، والذي تحدث عن قيام نظام الأسد بتصفية أعداد كبيرة من المعتقلين لديه، وهو ما يرقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية “إبادة”.
وتضمنت وثيقة نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تحقيق أجراه العديد من المحققين، أن نظام الأسد مسؤول عن عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق، وتفوق أعداد عمليات القتل التي نفذها هذا النظام، العمليات التي نفذها تنظيم الدولة وغيره من الجماعات الجهادية الأخرى.
وقد دعت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق مجلس الأمن إلى فرض “عقوبات ” ضد مسؤولين سوريين بعينهم، واستند التقرير إلى مقابلات جرت مع 621 من الناجين وشهود عيان، وغطى الفترة الممتدة بين آذار 2011 إلى تشرين الثاني 2015.
وأضاف التقرير أن “المعتقلين في سوريا يعيشون في وضع حرج، ويمثل أمر ملح ويتحاج إلى معالجة فورية من قبل جماعات حقوق الإنسان، فمع وجود الآلاف من المعتقلين وراء القضبان، يتوجب على المجتمع الدولي، والحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة، والقوى الخارجية الداعمة لمختلف المتحاربين، اتخاذ خطوات أوسع لمنع حدوث المزيد من الوفيات.”
وفي المقابلات التي شملها التقرير، فإن تقريباً كل واحدة من أكثر من 500 من الناجين من مراكز الاحتجاز الحكومية قالوا إنهم كانوا ضحايا “التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
والبعض الآخر تعرض للضرب حتى الموت أثناء التحقيق معهم أو في زنزاناتهم، بينما قتل آخرون “نتيجة الظروف المعيشية اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء”.
تتابع الاندبندنت تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، مع اقرار الأمم المتحدة، بارتكاب نظام بشار الأسد “جرائم ضد الإنسانية منها الإبادة، القتل، الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي؛ والتعذيب، السجن؛ الاختفاء القسري والأفعال اللاإنسانية الأخرى”، وكل هذه الجرائم يمكن وضعها تحت تصنيف جرائم ضد الانسانية، وذلك “استناداً إلى الأسلوب الذي نُفذت به.”
وعلى سبيل المقارنة، فقد اتهم التقرير الجماعات الجهادية مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة بارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية من قتل وتعذيب، وكذلك جرائم حرب.
وحسبما ذكر التقرير: “إن المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها يجب أن تشكل جزءاً من أي حل سياسي”.
وقالت اللجنة أن جائم القتل والتصفية قد ارتكبت بالمقار التي يديرها كبار الشخصيات والضباط في نظام الأسد، مع التحفظ عن ذكر اسمائهم.
وقد اقترحت اللجنة بين توصياتها لمجلس الأمن الدولي، بمطالبة جميع الأطراف إنهاء حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والتعذيب، والاستجابة لطلب المحكمة الجنائية الدولية.
ختمت الاندبندنت تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، بدعوة مجلس الأمن إلى “توجيه الاتهامات إلى الأشخاص والهيئات والجماعات المشتبه بها بالمسؤولية أو التواطؤ مما تسبب في الوفاة للمعتقلين أثناء الاحتجاز أو التعذيب أو الاختفاء القسري.
محمد عنان – المركز الصحفي السوري
