نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مساء أمس الجمعة، تقريراً اطلع عليه المركز الصحفي السوري وترجمه بتصرّف، تناول حرب الجوع التي يواجهها الشعب السوري في عموم سوريا.
استهلت الصحيفة تقريرها بأن قانون قيصر الذي من المفترض أنه يهدف لحماية المدنيين العاديين من القمع الوحشي لرأس النظام السوري بشار الأسد، وقد تم تسميته تيمناً بالمصور العسكري السوري الذي صوّر وسرب صور لآلاف السوريين ممن قتلتهم قوات النظام، إلا أن القانون عوضاً عن حماية المدنيين، أصبح تدبير عقاب جماعي أفقر الناس في مناطق النظام والمعارضة على حد سواء.
وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من الوضع السيء في سوريا عقب 10 سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي الطويل الأمد، إلا أن الأزمة تصاعدت حدتها في الأشهر التسعة المنصرمة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 17 من حزيران العام الفائت، فقد ازداد عدد السوريين على حافة المجاعة إلى 12.4 مليون؛ أي نسبة 60٪ من السكان، بحسب الأمم المتحدة.
وذكرت أن أكثر من نصف مليون طفل تحت عمر الخمس سنوات يعانون من تأخر النمو نتيجة سوء التغذية المزمن، ففي ظل انهيار سعر صرف الليرة السورية وتضاعف الأسعار لأكثر من 230 ٪خلال السنة الماضية، لم تعد الأسر السورية قادرة على شراء المواد الغذائية الأساسية كالرز والخبز والزيت والسكر والعدس.
ونقلت عن الممثل السوري غسان مسعود المحايد قوله: “حرب الجوع تخيفني أكثر من حرب البنادق”، مشيرة إلى أنه قال بأن الموظفين الحكوميين يجنون شهرياً 50 ألف ليرة سورية (ما قيمته 13 دولار) في حين يحتاجون 800 ألف ليرة سورية للحياة، وبأنه لا يتقبل فكرة أن المواطن غير قادر على أكل اللحم لأنه ثمن الكيلو منه 20 ألف ليرة سورية.
ولفت المصدر إلى أن قانون قيصر يهدد بفرض عقوبات على أي شخص أو شركة تتعامل مع سوريا اقتصادياً، وبالتالي يفرض حصارا اقتصاديا خانقا على البلاد، حيث تم تقديمه بالتزامن مع بداية تفشي فيروس كوفيد-19 في سوريا الصيف الفائت، وسريعاً عقب انهيار الاقتصاد اللبناني المرتبط كثيراً بسوريا، وقد كان القانون الضربة المدمرة للسوريين المسحوقين جرّاء عقد من التدمير.
وأضافت الصحيفة البريطانية بأن القانون من المفترض أن يستهدف الأسد ونظامه، ولكنه لا يوجد أي سبب للتصديق بأنه كان سيزعزعهم أو يجبرهم على التخفيف من القمع، فكونهم يحظون بالسطوة فهم بالتالي في موقع يسمح لهم في التحكم في تضاؤل الموارد، مشيرةً إلى أن الضحايا لـ13 عام من عقوبات الأمم المتحدة ضد نظام صدام العراقي لم يكونوا صدام وعائلته وإنما المدنيون.
واختتمت الصحيفة بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يمكن أن يحظروا الأسد، إلا أنه منذ وقت طويل منذ أن اعتقدوا بأنه أمر مجدٍ أو أنه بالضرورة في مصالحهم بالإطاحة به، فهم يخشون من أنه لو سقط فقد تنهار سوريا إلى سيناريو الفوضى الليبية.
إلا أن مراقبين يرون بأن قانون قيصر جعل حاضنة الأسد الشعبية تنحسر وسط تجدد المطالب الرافضة لترشحه والمطالبة لتنحيه من قبل مؤيدين له. وقد دفع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد العديد من الشخصيات من فنانين وإعلاميين وغيرهم، لانتقاد الأسد ونظامه والخروج عن صمتهم ومطالبته بعدم الترشح للانتخابات القادمة، في سبيل الحصول على اللقمة التي حرموا منها ليبقى النظام ورأسه متمسكين بالسلطة.
ترجمة صباح نجم
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
