ناقشت المباحثات السورية اليوم الخميس، في جنيف الانتقال السياسي ومن المحتمل بعد سحب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مساء أمس الأربعاء مقترح تشكيل آلية تشاورية تمهد لصياغة دستور جديد لسوريا قرر المجتمعون أن يتباحثوا بشأن ما يخص عملية الانتقال السياسي غير أنه تمسك بتشكيل مجموعة لمناقشة الدستور فيما أصرت المعارضة على مناقشة الدستور والانتقال السياسي في آن واحد ليعود ويسحبها مساء الأربعاء .
هذا وقد أرسلت هيئة المفاوضات رسالة لديمستورا كان هدفها الرد فيها على المقترحات التي قدمها، كما وطالبت ببعض التوضيحات الغامضة التي تخص مقترحات ديمستورا وخصوصا آلية التشاور بشأن الدستور.
كما أعلنت هيئة المعارضة بأن وقوف ارتكاب الجرائم بحق المدنيين السوريين هو من أولويات عملية الانتقال السياسي وفقا لقوانين حقوق الإنسان.
وفيما يخص الاستفسارات، بشأن المقصود بالتفويض وحدوده وآليات التصويت على توصيات الآلية المشتركة وما إذا كانت الآلية قادرة على تحديد أسس لمسائل الحكم قبل الاتفاق عليه، الأمر الذي جعل المعارضة السورية تتحفظ على مشروع القرار معتبرة أن خطوة دي ميستورا صادمة وبالمقابل تبعدنا عن هدفنا الرئيسي من محادثات جنيف ويحاول تضييع البوصلة.
ويذكر أن محور اعتراضهم على الوثيقة هو خشيتهم من تحول الأنظار بتواطؤ من الروس عما تعتبره الهدف الرئيسي من مفاوضات جنيف وهو تحقيق الانتقال السياسي الذي يفضي لترك بشار الأسد للسلطة على أن يصار في قوت لاحق وفي ختام المرحلة الانتقالية إلى أنشاء جمعية تأسيسة تتولى صياغة مسودة دستور تعرض على الاستفتاء العام .
المركز الصحفي السوري
